دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إلى التعبئة الشاملة من أجل تنفيذ البرنامج النضالي خلال شهر يناير 2024 في حال إخلال الحكومة والوزارة بتنفيذ التزاماتهما المتمثلة في مطالب تعتبرها النقابة الاساسية، و على رأسها مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي.
حيث أعلنت النقابة من خلال بلاغ لها إثر اجتماعها العادي، يوم الاثنين 18 دجنبر الجاري ، عن برنامج نضالي بعد تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT-، الأوضاع المادية والاجتماعية و المهنية لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وعدم وفاء الحكومة و الوزارة بالتزاماتهما المتعلقة بالمطالب الاساسية، و على رأسها مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي.
و في هذا الصدد ، قرر المكتب الوطني،مراسلة وزيرة الاقتصاد و المالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية من أجل مباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي على قاعدة الاتفاقات المبرمة ؛
وجدد بلاغ النقابة، دعوة الحكومة إلى إصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي وزارة المالية ؛كما دعى مناضلات و مناضلي النقابة، وعموم موظفات وموظفي الوزارة إلى عقد اجتماع أولي للجان الموضوعاتية ؛
وفي نفس السياق، دعى المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، الفروع التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة الشاملة منأجل تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني ليوم 10 نونبر الماضي، في حال إخلال الحكومة و الوزارة بالتنفيذ الكامل لالتزاماتهما و ذلك خلال شهر يناير 2024 و الذي سيتم إعلان أجندته في الوقت المناسب ؛
هذا ويثمن نفس المصدر، مجهودات المديرية العامة للضرائب بتفعيل الالتزامات المتفق عليها بخصوص ملف المحققين الجبائيين؛
