سياسة

AMDH تحذر الحكومة من التدخل في ملف ايت الجيد

عممت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  بيانا عقب اجتماع مكتبها المركزي أمس السبت22 دجنبر بالرباط، متعلقا بملف ايت الجيد، أكدت فيه على وضعها كطرف مدني معني بشكل مباشر ، مدينة ما أسمته الافلات من العقاب في الجرائم السياسية، و مذكرة الجهات المسؤولة بضرورة الكشف عن كل المتورطين في ملف ايت الجيد الذي لفظ أنفاسه يوم فاتح مارس 1993، بمستشفى ، على يد مجموعة من الأشخاص قرب جامعةفاس.

وشدد  البيان على ضرورة الكشف عن منفذي الاغتيال وفضح ما وصفه المتسترين على الجريمة محملا المسؤولية لما سماه أجهزة الدولة في حياتها السلبي و عدم مباشرتها الابحاث وللازمة، وكذا

تقاعس القضاء عن اجراء التقصي والبحث الجدي المعمقين.

وعبر البيان ذاته عن رفضه لأي تدخل او توجيه اثناء سريان الدعوى من لدن  المسؤولين الحكوميين.

وفي السياق ذاته رفضت الجمعية اي توظيف للملف في تصفية الحسابات السياسية، منتهزة الفرصة للمطالبة بفتح كل الملفات الشبيهة والافراج عن كافة الوثائق والمعلومات والكشف عن الحقيقة الكاملة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى