33 في المائة يؤكدون أنها غير محمية…دراسة حديثة: 51 بالمائة من المغاربة يشعرون بعدم الأمان عند التعبير عن آرائهم

في هذه الدراسة الحديثة التي عممها “المعهد المغربي لتحليل السياسات”، كشفت النتائج عن تحديات كبيرة تواجه حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب. وفقًا للدراسة التي أُجريت على عينة من المغاربة، والتي أظهرت أن 51 بالمائة من المستجوبين يشعرون بعدم الأمان عند التعبير عن آرائهم، مما يعكس قلقًا وترددًا بين الجمهور بشأن حرية التعبير.

الدراسة ومن خلال، إلقاء الضوء على آراء المواطنين المغاربة حول حرية التعبير، تشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين يرون أن حرية التعبير أمر حيوي. ورغم وجود أقلية تعتبرها أقل أهمية، إلا أن هناك تنوعًا في الرؤى حيث يرى 42 بالمائة أنها محمية إلى حد ما.

تشير الدراسة، أن المخاوف تظهر بشأن الرقابة والتجارب الشخصية، ويشير البحث إلى نقص في الوعي القانوني حول قوانين الصحافة والنشر في المغرب، مع وجود ثقة نسبية في قدرة القضاء على حماية هذا الحق بشكل عام، ولكن هناك تباين كبير في آراء المشاركين بشأن حماية حرية التعبير، مما يعكس تأثير عوامل مثل قلة الوعي القانوني والتجارب الشخصية على بناء الثقة في هذا السياق.

تسلط الدراسة الضوء أيضا على وصول المعلومات خلال الأزمات وتوضح اعتماد المواطنين على المصادر الوطنية، خاصة التلفزيون، مع استعدادهم لاستكشاف المصادر الدولية والمحلية. كما تبرز أهمية اللغة في نقل المعلومات خلال الأزمات، مع تقييمات متباينة حول انتشار الأخبار الزائفة وهذا يشير إلى ضرورة زيادة الوعي وتعزيز مهارات التمييز بين الأخبار الزائفة والموثوقة.

وعن مستوى ضمان حرية التعبير في المغرب، أظهرت النتائج تباينًا واضحاً، حيث قال 33 بالمائة من المشاركين إنها غير مضمونة، بينما اعتبر 42 بالمائة أنها مضمونة نسبيًا. وفي الوقت نفسه، أشار 9 بالمائة إلى عدم ضمانها على الإطلاق، فيما اعتبر 6 بالمائة أنها مضمونة تماماً.

في الختام، تبرز هذه الدراسة أهمية حق الوصول إلى المعلومات في المغرب، وتدعو إلى التعامل بجدية مع التحديات المتنوعة المتعلقة بهذا الحق من خلال زيادة الوعي العام وتعزيز شفافية الإجراءات الحكومية، وأيضا تعزيز ثقافة الوصول إلى المعلومات، حيث تسهم هذه الدراسة الشاملة في دعم الحوار المستمر حول حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات في المغرب.