حكم ب30 سنة….سقوط “ذئب” آخر ببدلة بيضاء بمدرسة خصوصية هذه القصة

هدم للقيم الاجتماعية وكارثة بكل المقاييس!! 

اهتز المجتمع المغربي على إثر كارثة إنسانية بكل المقاييس، تَسبب فيها معلم مدرسة خصوصية معروفة بالدار البيضاء، حيث ونحن على مشارف اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، الذي يعتبره البعض عيدا ومناسبة لإهداء النساء بقات الورود،يُقدم معلم خول إليه جشع المدارس الخصوصية، مهنة تربية أجيال ليَهدِم كل قيم الوسط التربوي.

استدرَج المعلم، مستغلا صلاحياته كأستاذ عدد من الفتايات القاصرات ليقوم باغتصابهن و فض بكارتهن، كذئب مفترس، مستغلا براءة الطفلات عبر اصطحابهن في خرجات وجلسات بالمقاهي،والسينما،

كانت الفتيات تجدن فيه المُنصت والمرافق في الحياة المدرسية واليومية ،وكان تواجده مهم في حياتهن حسب بعض التصريحات، إذ اعتبرنه الوالد الثاني، طبعا فهو الأستاذ الذي كاد أن يكون رسولا، وَثقت الفتايات فيه،واستغل خلل الحوار بين أفراد الأسر، إلى أن افتضح أمر عمله الشنيع،بإصابة أحد الفتايات القاصر بوعكة صحية، اتضح من خلالها، علامات هتك العرض والاغتصاب من طرف وحش كاسر، كشفت التحريات والبحث عن هويته،مخلفة صدمة كبيرة وسط عائلات التلميذات بالمدرسة المعنية و المجتمع ككل، وقضت محكمة الاستئناف بالحكم عليه 30 سنة سجنا نافذا.

أية حماية قانونية واجتماعية تساهم في الحد من هذه الظواهر الشنعاء؟

تقول “بشرى عبده” مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في تصريح لجريدة “دابابريس” ،إن تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم هو مهم جدا،حتى يصبح هؤلاء المجرمين عبرة لغيرهم،

ودعت الأسر إلى فتح باب التواصل، والى ان تكون  أذانا صاغية للأطفال والطفلات، حتى يتسنى لهم البوح  بما يقع عليهن من اعتداءات وتحرشات .

هذا وأكدت بشرى عبده عبر تصريحها لجريدة “دابابريس” على ضرورة خلق مراكز وخلايا الاستماع، داخل كل المؤسسات التعليمية من أجل تكسير صمت التلميذات والتلاميذ.

وفي ما يخص التساؤل عن  مدى إمكانية أن تشمل  مقترحات تغيير مدونة الاسرة  بعض البنود للحماية من الاغتصاب  وتشديد العقوبات في مثل هذه الحلات، تجيب بشرى عبده أن الاغتصاب فعل اجرامي، وعلى القانون الجنائي ان يعمل على تشديد عقوبته، كما اعتبرت ان نطق حكم محكمة الاستئناف الداربيضاء ليومه الخميس 29 فبراير ب30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية هو أقصى العقوبات حسب القانون الجنائي.

في انتظار تعديلات كل من القانون الجنائي ومدونة الأسرة، نتمنى أن تنصف الفتايات والنساء وان يجدن متسعا من الاعتبار لجنسهن، في جميع المجالات، فالنساء لسن في حاجة للورود أكثر ما هن في حاجة للحقوق وللحماية الاجتماعية والمساواة الفعلية دون شرط او قيد.