جدير بالذكر، أنه صدر يوم 29 يناير 2024 في الجريدة الرسمية قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 238.24، يقضي بتحديد الأسعار التي يشترى ويباع بها غاز البوتان، إذ يتحدد السعر بناء على عدد من العمليات بدء من التعبئة إلى النقل إلى مختلف المدن المغربية.
ونص القرار على تحديث مصاريف نقل غاز البوتان غير المعبأ قبل توضيبه بين أماكن التزويد ومراكز التعبئة.
وبخصوص بنية السعر الذي يشترى به غاز البوتان، فقد تم تحديده باحتساب 30 في المائة من المعدل الحسابي للأسعار الدولية ذات المصدر الأوروبي زائد 70 في المائة من المعدل الحسابي ذات المصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، ونفس النسبة بالنسبة للشحن بالدولار، لتنضاف رسوم مينائية بالدرهم للطن تعادل 41,32 درهما.
هذا القرار الجديد الذي يُعدّل أسعار غاز البوتان، بدأ العمل به مطلع فبراير الماضي.
هذا واستنادا، لقانون المالية 2024، سيجري الشروع في تحرير سعر قنينة الغاز بشكل تدريجي، حيث سيجري زيادة 10 دراهم في السعر في 2024، على أن تتبعها زيادات متتالية بنفس القدر سنتي 2025 و 2026.
ويرتقب أن توفر زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز على خزينة الدولة ما يفوق المليار درهم سنويا، علما أن صندوق المقاصة يؤدي سنويا 15 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان.
