استثمارات المغرب في استكشاف الهيدروكاربورات تجاوزت مليار درهم
كشف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، خلال انعقاد الدورة الخامسة عشر لمجلسه الإداري، اليوم الاثنين بالرباط، أن الاستثمارات في مجال الاستكشاف النفطي بلغت أكثر من 1,44 مليار درهم في 2018.
وأكد بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات، عقب اجتماع الدورة الخامسة عشر للمجلسه الإداري برئاسة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح ، أن عمليات استكشاف الهيدروكاربورات غطت، مع نهاية نونبر 2018، مساحة 126.971,71 كلم مربع، وشملت 28 رخصة برية و42 رخصة بحرية (منها 17 تخص المكتب)، ورخصة واحدة متعلقة بإنجاز دراسات استطلاعية، و10 امتيازات استغلال (واحدة خاصة بالمكتب).
وأشار نفس البلاغ، أن عدد شركاء المكتب بلغ 13 شركة تعمل في ميدان استكشاف الهيدروكاربورات، مشيرا إلى أن المكتب واصل مجهوداته، في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي تميز بارتفاع طفيف للاستثمارات في مجالي الاستكشاف والإنتاج، وذلك لتنمية شراكاته طبقا للالتزامات التعاقدية، بالإضافة إلى إحداث شراكات جديدة لدعم ومواصلة استكشاف وتقييم إمكانيات الأحواض الرسوبية المغربية.وفي نفس السياق أوضح المكتب، أن على مستوى الاستكشاف المعدني خلال سنة 2018، شهد أشغال البحث المعدني بخصوص 49 هدفا بالمناطق الواعدة للمملكة، مشيرا إلى أن الأشغال الخاصة بالمكتب شملت 35 هدفا منها 10 هدفا خاصا بالمعادن النفيسة و10 بالمعادن الأساسية واليورانيوم و4 بالصخور والمعادن الصناعية و8 أهداف خاصة بالعمليات الاستطلاعية و3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية.
وجدير بالذكر، أن سنة 2018 تميزت بحفر 7 آبار (5 منها في الغرب أفضت 4 منها إلى نتائج إيجابية، وبئر بمنطقة تندرارة الكبرى وبئر أخرى بمنطقة بحرية)، بالإضافة إلى إبرام 3 اتفاقيات نفطية مع الشركات ربسول وشال بمنطقة تانفيت وشركة “ساوندإنرجي” بمنطقة سيدي مختار البرية وتندرارة الكبرى. أما فيما يتعلق بإنتاج الهيدروكاربورات، أشار المكتب إلى أنه خلال سنة 2018، عرف حجم شحنات الغاز الطبيعي الجزائري العابر لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي ارتفاعا قدره 18,9 في المائة مقارنة بسنة 2017، حيث انتقل من 7,95 مليار نم3، إلى 9,45 مليار نم3. وأضاف أن رقم المعاملات الناتج عن مبيعات الهيدروكاربورات (الغاز الطبيعي والمكثفات)، بلغ مع نهاية دجنبر 2018، 141,5 مليون درهم بدون احتساب الرسوم، مقابل 110,67 مليون درهم بدون احتساب الرسوم خلال سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 27,8 في المائة.
