أعربت التنسيقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضم 17 جمعية مغربية بأوروبا، عن إدانتها لما وصفته بـ”العراقيل” التي تضعها السلطات المغربية أمام حزب النهج الديمقراطي العمالي، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى حرمان الحزب من عقد مؤتمره الوطني السادس المقرر تنظيمه أيام 24 و25 و26 يوليوز المقبل.
وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن السلطات المغربية تواصل، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، نهج سياسات من شأنها تضييق هامش الحريات العامة وتعزيز التحكم في المشهد السياسي، مشيرة إلى أن حزب النهج الديمقراطي العمالي يواجه، بحسب تعبيرها، مضايقات متواصلة وعراقيل غير مبررة تحول دون التحضير الطبيعي لمؤتمره الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أن الحصار المفروض على فروع الحزب ومنعه من الاستفادة من القاعات العمومية لعقد أنشطته يشكل، وفق تقديره، انتهاكا للحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التنظيم والعمل السياسي وحرية تكوين الجمعيات.
واعتبرت التنسيقية أن منع حزب معترف به قانونيا من عقد مؤتمره الوطني يمس بمبادئ التعددية السياسية والممارسة الديمقراطية، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تستهدف الحزب وحده، بل تندرج ضمن ما وصفته بسياق أوسع من التضييق على الأصوات الناقدة والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الاجتماعيين والفاعلين السياسيين المستقلين.
ودعت التنسيقية الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى رفع جميع القيود والعراقيل التي تحول دون انعقاد المؤتمر الوطني السادس لحزب النهج الديمقراطي العمالي، معبرة عن تضامنها الكامل مع الحزب في دفاعه عن حقوقه التي تعتبرها مشروعة.
كما جددت الهيئة الحقوقية التزامها بمواصلة التعبئة ضد ما تصفه بانتهاكات الحريات المدنية والسياسية، داعية مختلف المنظمات والهيئات الحقوقية إلى الانخراط في المطالبة باحترام الحقوق والحريات وضمان شروط الممارسة السياسية والديمقراطية بالمغرب.
