انقطع عن تأدية مهامهه كرئيس لمقاطعة حيوية بالدارالبيضاء…هل يتجه الأحرار لتجميد عضوية محمد بودريقة على رأس مقاطعة مرس السلطان؟!!

لا يوجد لحد اللحظة أي موقف رسمي علني وواضح لقيادة حزب الأحرار القائد للحكومة، من هذا الأمر، بل إن مصادر قيادية في هذا الحزب نفت أي قرار موجود بخصوص بودريقة، بل إنها لازالت تعتبر كل ما يروج عنه مجرد إشاعات.

يشار هنا، أن مصادر متطابقة كانت ذكرت، أن عامل الفداء مرس السلطان، وجه ملتمسا لوزارة الداخلية من أجل تفعيل مسطرة عزل محمد بودريقة رئيس مقاطعة مرس السلطان، بسبب غياب رئيس مقاطعة مرس السلطان المتواجد في الديار البريطانية منذ أسابيع.

في هذا الصدد، تعتبر المادة 20، من القانون التنظيمي رقم 113.14، أنه “يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في حالات، ذكر منها الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين”.

وأكدت المادة 109، من نفس القانون أنه “إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب”، والحال أن مصالح معينة معطلة، لأنها لا تخول لغير الرئيس.

محمد بودريقة، أيضا غائب عن تدبير شؤون نادي الرجاء البيضاوي، حيث يعوضه في هذه المهمة نائب الرئيس عادل هالا، ولكن ومع هذا التعويض، ذكرت مصادر مقربة من النادي، أن منخرطيه عقدوا اجتماع لتدارس وضعية الفريق، في ظل طول غياب رئيس هذا الأخير، ونظموا في أحد فنادق الدارالبيضاء إفطار جماعي مطلع الأسبوع الماضي لنفس الغرض.

يشار بهذا الصدد أيضا، أن المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء كانت في حق محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي ورئيس مقاطعة مرس السلطان والعضو في البرلمان، بل أمين سر مجلسه، الأربعاء 13 مارس، بالحبس سنة موقوفة التنفيذ،بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، كما أنها أدانته بأداء غرامة مالية قدرها 500.232 ألف درهم.

ويتعلق الأمر في هذه القضية، بالمشتكين زكرياء ورضوان، الذين وضعا شكاية ضد بودريقة باعتباره الممثل القانوني لشركة « جنان مديونة » المتخصصة في العقار.

واشارت المعطيات أن بودريقة كان سلم للمشتكي الأول زكرياء شيك بمبلغ 73 مليون سنتيم وللمشتكي الثاني رضوان شيك بمبلغ 20 مليون سنتيم، ولا يوجد رصيد للشيكين معا.

هذا، دون نسيا، أنه في وقت سابق،كان قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في حق محمد بودريقة، بصفته الشخصية، وبصفته الممثل القانوني لشركة “BM MATCO”، وموقع على شيكات، بأربع سنوات حبسا ودائما موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 8839000 درهم.

وورد في الحكم، الصادر، في 30 دجنبر 2022، أن يؤدي بودريقة بصفته الشخصية و بصفته الممثل القانوني للشركة المذكورة لفائدة الطرف المدني، تعويض مالي قدره 2130000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم مع الصائر و الاجبار في الأدنى.

جدير بالذكر، أن بودريقة سافر إلى الخارج الشهر الماضي، بمبرر العلاج في احد مستشفيات الموجودة في لندن، وفق ما صرح به شخصيا في شريط فيديو قصير عممه على حسابه بالشبكات الاجتماعية، لكنه لم يعد منذ خروجه حوالي الشهريين وما يزيد.

في السياق ذاته، لابد من التنويه، أنه ووفقا لدورية سابقة لوزارة الداخلية فإن الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، هي:

-“بالنسبة لرئيس المجلس، فإنه يتعين مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور”.