قال نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاستراكية، إنه “لا المعارضةُ الوطنية، ولا الرأيُ العام الوطني، يمكنُ أن تنطلي عليهما هذه الحيلةُ المفضوحة، أو الخديعة الماكِرة، التي لجأت إليها الحكومةُ للالتفاف والتملُّصِ من واجبِ ومَطلَبِ مُثول كلِّ معني بالأمر أمام لجنةٍ لتقصي الحقائق، تنويراً للرأي العام، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظاً للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته”.
جاء ذلك في معرض استنكاره لما اعتبره “نسف” الحكومة لمبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي أطلقتها مكونات المعارضة حول ملف دعم المواشي واستيرادها، وذلك من خلال دفع أغلبيتها البرلمانية إلى تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية حول نفس الموضوع.
في السياق ذاته، قال بنعبدالله، “بالدارجة المغربية “للي ما ف كرشو عجينة ما عندو علاش يخاف”. بمعنى أن الحكومة إذا كانت فعلاً متأكدةً من أن دعمها لمستوردي المواشي لا يشوبُــهُ أيُّ اختلال، فلماذا تتهربُ من لجنة تقصي الحقائق!؟ إنَّ اللجنة مثل اسمها تماماً، لا تهدف سوى إلى الحقيقة. فلماذا تخاف الحكومةُ من الحقيقة!؟ إنه فعلاً أمرٌ يزيدُ من الرِّيــبَــةِ والشك…، ومن الشُّبُـــــــهات، في هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام وتُزعِجُ الحكومة، بشكلٍ جليّ، وتضعها أمام مِحَكٍ حقيقي وتمرينٍ فعلي، في مواجهة ذكاء المغاربة وتطلعهم نحو الشفافية والعدالة والديموقراطية”.
المتحدث ذاته، عند “الفوارق الشاسعة جداًّ”، على كل المستويات، بما فيها مستوى الأثر القانوني، ما بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، “والتي يُعتبرُ مُثولُ أيِّ شخصٍ أمامها إلزاميًّا، والاستماعُ إليه يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء”، وما تراه الحكومة، مهمة استطلاعية “التي لا يتجاوز دورُها الطابعَ الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد”.
إلى ذلك، أشار بنعبدالله، أن مبادرة المعارضة وضعت الحكومة في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني كبير، أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْـــــدَرَتْـــــــهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية التي قَــدَّمَــتْـــهَا، ولا تزال، إلى مستوردي الماشية، على طبقٍ من ذهب.
