محكمة الاستئناف بأكادير تحدد تاريخ النطق بالحكم في ملف الطاوجني الذي يتابع بناء على شكاية لوزير العدل وهبي

وتنظر استئنافية أكادير في الطعن الذي تقدم به الطاوجني ضد الحكم الابتدائي الذي قضى بمؤاخذته والحكم عليه بسنتين حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، بالإضافة إلى الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً قدره درهم واحد، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

يشار في هذا الصدد، أن طاوجني“اليوتيوبر” توبع من طرف المحكمة الابتدائية بأكادير بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته.

وجاء متابعة رضى الطاوجني من طرف عناصر الشرطة القضائية، التي أحالته على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال وأحالته على الجلسة للمحاكمة التي أداتنته بسنتين حبسا نافذا.

وقال رضوان عربي، دفاع محمد رضا الطاوجني،أنه استمر مناقشة الملف لتسع ساعات، حيث “تمسك الطاوجني بكل ما جاء في تصريحاته على قناته على يوتيوب وعلى فيسبوك كلمة كلمة، معتبرا ذلك ممارسة لحق النقد الموجه لوزير العدل وأنه صاغ ذلك في شكل أسئلة منطقية ولم يقصد منها إهانة ولا الانتقاص من شخص أي أحد”.

وأضاف رضوانفي تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن هيئة الدفاع عن الطاوجني “تولت بيان عدم صواب الحكم القاضي بإدانته وعملت على هدم المتابعات المسطرة في حقه شكلا وموضوعا، خصوصا من حيث عدم سلامة الشكاية، وأن القانون الواجب التطبيق على القضية هو قانون الصحافة والنشر بدل القانون الجنائي”.

جدير بالذكر، أن متابعة رضى الطاوجني، تأتي في سياق ما يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء” حيث قام الطاوجني، بنشر سلسلة من الحلقات حول الموضوع، والتي على إثرها قام وزير العدل، برفع شكاية ضده.

هذا وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد في وقت سابق أنه “سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضلات ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصود” واستغلال ملف “اسكوبار الصحراء” للهجوم على قياداته”، خاصة بعد اعتقال القياديين في الحزب سعيد الناصري وعبد النبي بعوي.