عبرت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، عن تثمينها وتقديرها لأشغال الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المكونة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة و المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بعد مضي ستة أشهر على إنشائها، واستقبالها لمختلف الأطراف المعنية، من جمعيات المجتمع المدني وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية، وفعاليات وخبيرات وخبراء في هذا المجال، من قضاة وممارسين وباحثين وباحثات أكاديميين إضافة إلى مؤسسات وقطاعات وزارية، حيث سلمت الهيئة خلاصة عملها ومشاوراتها التي توصلت بها لرئيس الحكومة يوم 30 مارس الماضي
جاء هذا في بلاغ توصلت جريدة دابابريس بنسخة منه حيث اعلنت التنسيقية تثمينها وتقديرها لعمل الهيئة ولاعتمادها المقاربة التشاركية في جلسات الاستماع وإعداد الاقتراحات، وما رافق ذلك من نقاش مجتمعي.
وأضافت انها تتابع مسار ” إعادة النظر في مدونة الأسرة ” في انتظار مشروع القانون الذي سيوضع بين يدي المؤسسة التشريعية وفق المسطرة المعمول بها في وضع باقي النصوص القانونية،
هذا وأعلنت التنسيقية انه يهمها أن تتفاعل مع المشهد العام لوجهات النظر، وأن تعبر عن موقفها تجاه الانتظارات والتوقعات التي يعكسها النقاش المجتمعي الراهن حول الموضوع،
في هذا الإطار، أكدت مطالبها التي سبق وقدمتها أمام “الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة” والمتمحورة حول:
“ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المتغير الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، وعلاقته بالرهان التنموي، وبالعمل الإنتاجي الذي أصبحت النساء يلعبن دورا محددا لتطوره، في أفق المناصفة وضمان الحق في الشغل اللائق للجميع؛
وضرورة مراعاة الانسجام بين القوانين الوطنية فيما بينها وبينها وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق؛
مع ضرورة إعادة النظر في الفلسفة التي يقوم عليها النص القانوني المرتقب، وذلك بضمان احترام مبدأ المساواة بين الجنسين ضمن كل مقتضياته، وإلغاء التمييز في الحقوق والمسؤوليات، مع ما يتطلبه ذلك من القطع مع مفهوم “القوامة” الذي يؤسس لبنية مدونة الأسرة الحالية المعتمدة منذ فبراير 2004.
وأشارت التنسيقية ، أنها في انتظار أن تصدر مدونة جديدة عصرية ديمقراطية و مساواتية ، مستجيبة لانتظارات المغربيات والمغاربة، وللتطور الذي يعرفه الواقع المغربي، تقدم إجابات عادلة للمشاكل التي تواجهها النساء، وفي انتظار أن تتضح معالم مشروع قانون أسرة واضح ودقيق في منطلقاته ولغته ومقتضياته، يقطع بشكل عميق وشمولي مع كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، كتعدد الزوجات وتزويج الطفلات، وحصر حق الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم، والتمييز في الإرث، وعدم ضمان حق المرأة في الثروة الأسرية بشكل منصف وعادل، وغيرها من مظاهر التمييز التي يتضمنها نص المدونة، بحجج تجاوزها الواقع ولم تعد ملائمة للسياق المغربي.
كما عبرت التنسيقية نسائية، عن أملها في أن تكون المرحلة المقبلة في مسار “إعادة النظر في مدونة الأسرة” مناسبة لتأكيد المغرب مرة أخرى لاختياراته والتزاماته الدستورية والدولية، وللتقدم المنتظر في مجال التشريع الأسري، الذي ينبغي أن يعد مثله مثل بقية القوانين التي تنظم العلاقات الاجتماعية، ضامنا لحماية حقوق الأفراد دون تمييز بسبب الجنس، ومعتبرا لاعتماد “جلب المصلحة” أساسا جديدا لكل اجتهاد قانوني.
وتجدر الاشارة أن التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة، تتكون من لائحة الجمعيات التالية:
o اتحاد العمل النسائي
o الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
o الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
o فدرالية رابطة حقوق النساء
o جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات
o الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
o جمعية صوت المرأة الامازيغية
o المنظمة المغربية لحقوق الانسان
o جمعية التضامن النسوي الدار البيضاء
o جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص / طنجة تطوان الحسيمة
o جمعية السناء النسائية بالجديدة
o جمعية انصاف الدر البيضاء
o جمعية 100% أمهات
o جمعية المرأة المناضلة
o جمعية نعمة للتنمية
o جمعية نساء الجنوب
o مركز حقوق الناس المغرب
o مركز حقوق الناس سيدي قاسم
o مؤسسة يطو
o جمعية ملتقى المرأة بالريف
o جمعية الانوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية القصر الكبير
o جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش
o جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء فاس
o جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بني ملال خنيفرة
o جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء بني ملال
o جمعية ملتقى الاسرة المغربية
o جمعية أنير بخنيفرة
o جمعية ملتقى مسارات نسائية
o جمعية عين غزال وجدة
