و ذكرت مصادر إعلامية محلية أن الطفلة البالغة 5 سنوات تعرضت لمضاعفات صحية نتيجة التسمم الغذائي الذي تعرضت له رفقة 25 شخصا.
وتعرض 26 شخصا لحالة تسمم حاد بعد تناولهم لوجبة سريعة “سندويش” في إحدى محلات الأكل السريع بحي المحاميد الشعبي بمراكش، حيث تم نقلهم على وجه السرعة للمستشفى قبل أن يفارق 6 منهم الحياة.
وأثارت واقعة التسمم في بمراكش جدلا في المغرب وذلك بالنظر لعدد الضحايا الكبير وكذلك عدد الوفيات، كما تحركت السلطات المحلية للتحقيق في الحادث.
وشنت السلطات أيضا حملات مراقبة واسعة في محلات بيع الوجبات السريعة، أسفرت عن حجز كميات من المواد الفاسدة والأطعمة غير الصالحة للاستهلاك وأصدرت قرارات بإغلاق عدد من المطاعم.
وقد تمت متابعة صاحب المحل الذي شهد حالات التسمم في حالة اعتقال بتهم “المشاركة والتسبب في وفاة بغير قصد، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة”.
وكان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالب المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم.
وأكد فرع الجمعية الحقوقية، في بلاغ أصدره في سياق هذا الحادث المأساوي، أنه ما فتئ يذكر في مراسلاته وبلاغاته السابقة بخصوص تنصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من مهامه في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية المطروحة للعموم، واقتصار عمله على حملات موسمية مرتبطة ببعض المناسبات الاجتماعية والدينية.
واستنكر البلاغ داته، تغاضي السلطات عن الرخص مما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة مما يرفع من منسوب البكتيريات والجراثيم والطفيليات التي تتوفر لها البيئة المناسبة، وطالبت بوضع حد لطرح المأكولات والمواد الاستهلاكية الغذائية بالشارع العام، وتكثيف المراقبة على السلع والمنتوجات الغذائية التي يكثر الإقبال عليها للتأكد من سلامتها وجودتها.
