أعضاء بالكونغرس الأميركي يهددون المدعي العام للجنائية الدولية + وثيقة
حذر نواب جمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وتوعدوه بمواجهة عقوبات ثقيلة إذا ما أقدم على ذلك.
وعمم موقع “زيتيو” للصحفي البريطاني المستقل مهدي حسن، مضمون رسالة تهديد أرسلها 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، من بينهم توم كوتون وماركو روبيو وتيد كروز، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان.
وورد في الرسالة التي جرى تعميمها من طرف الموقع صورة منها وحملت توقيع النواب الـ12، أنه في حال إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، فإن الخطوة ستعتبر تهديدا ليس فقط لسيادة إسرائيل، ولكن لسيادة الولايات المتحدة أيضا، مما ستترتب عليه عقوبات ثقيلة وفق الرسالة.
وهدد النواب في رسالتهم المدعي العام خان بالقول “إذا استهدفت إسرائيل، فسنستهدفك”.
كما هددوا بفرض عقوبات على موظفي خان وشركائه، وبحظر دخول المدعي العام وعائلته إلى الولايات المتحدة.
وختم أعضاء مجلس الشيوخ رسالتهم الموجهة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعبارة “لقد تم تحذيرك”.
وكان ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو من سماهم زعماء العالم الحر أن يستخدموا نفوذهم لمنع صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين من قِبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نتنياهو -في تسجيل مصور نشره عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء- إن “احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الجيش الاسرائيلي وقادة الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب ، سيكون فضيحة على نطاق تاريخي”.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تحديه لأي قرار في هذا الاتجاه، وذلك بعدما نقل الإعلام العبري في الأيام الأخيرة عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك مخاوف من صدور مذكرات اعتقال دولية، وأن الأمر نابع من مؤشرات حقيقية وليس شائعات.
جدير بالدكر، أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الجمعة الماضي بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلا إن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب.
وأشار المكتب في بيان نشره على موقع إكس أن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فورا، مشيرا إلى أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.
وكانت أصدرت المحكمة البيان -الذي لم يذكر حالات بعينها- بعد انتقادات إسرائيلية وأميركية للتحقيقات التي تجريها في مزاعم بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا تعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.
وبإمكان المحكمة محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
