قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المصالح الأمنية ألقت القبض على نائب لرئيس جماعة تطوان ومدير وكالة بنكية دانييل زيوزيو على ذمة قضية اختلاس كبيرة تهز مجموعة الاتحاد المغربي للأبناك.
وتجتاح مدينة تطوان سلسلة من الفضائح المالية المتتالية، حيث تتكشف يومًا بعد يوم قضايا الفساد التي تطال مستويات عليا في الإدارة المحلية والمؤسسات المالية، مما يهز الثقة في النظام البنكي ويثير القلق في أوساط المجتمع.
ولم يكد يجف حبر قرار الحكم بالسجن لمدة 10 أشهر على أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، في قضية “المال مقابل الوظيفة”، حتى تفجرت فضيحة جديدة تورط فيها دانييل زيوزيو، النائب السادس لرئيس الجماعة، والمسؤول الكبير في وكالة بنكية، بتهمة اختلاس مبالغ مالية ضخمة من ودائع الزبائن.
وفي أعقاب هذه التحقيقات، تم وضع زيوزيو تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة في تطوان، بعد اكتشاف عمليات تلاعب في الودائع المالية للعملاء، مما أثار مخاوف كبيرة حول نزاهة النظام المصرفي وحاجة إلى تحسين الرقابة وتعزيز المساءلة.
تبرز هذه الفضائح الحاجة الماسة لإصلاحات هيكلية في النظام المالي والبنكي، بما في ذلك تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات لضمان حماية مصالح الأفراد والشركات. وتشير إلى أهمية تطبيق القانون بشكل صارم لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً، واستعادة الثقة في المؤسسات المالية.
كما أن تطوان تقف اليوم على مفترق طرق، حيث يتطلع السكان إلى تحقيق العدالة وضمان عدم تكرار هذه الفضائح المدمرة. ومع استمرار التحقيقات، يأمل الجميع في كشف الحقائق بشكل شفاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال الفاسدة.
