جاء ذلك، في بيان مشترك صدر عن مكونات المعارضة البرلمانية المكونة من فريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث أكدت فيه، أن وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، تبين أنه لم يكن على علم ببرمجة طلبات الفرق البرلمانية لمناقشة أزمة كليات الطب.

وأضاف البيان المشترك، أن فرق ومجموعة المعارضة تفاجأت برد الحكومة الذي تلاه رئيس الجلسة، والذي عبرت فيه الحكومة على أنها « غير مستعدة » للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة، إلى جانب أنها تجأت بكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعني « لم يكن على عِلمٍ ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين 08 يوليوز 2024.

المعارضة البرلمانية، وفق البيان ذاته، عبرت عن رفضها « للعبث بالمقتضيات الدستورية وبمقتضيات النظام الداخلي التي تؤطِّرُ العلاقة بين البرلمان »، والتي تهم مجال الرقابة على وجه التحديد، كما هو عليه الشأن بالنسبة لتطبيق مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب. مؤكدة على ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية المنوطة بها، معلنة، رفضها لما وصفته « كل أساليب التهميش والتنقيص والتبخيس التي تلجأ إليها الحكومة للتغطية على عجزها عن الحوار المؤسساتي”.

هذا، و انسحبت فرق والمجموعة النيابية للمعارضة بمجلس النواب من جلسة للأسئلة الشفهية بالغرفة الأولى بسبب ما اعتبرته عدم تجاوب الحكومة، في شخص وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، مع طلبات تناول الكلمة التي وجهتها المعارضة حول الأزمة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة.

اقرأ أيضا…

لهذا السبب انسحبت المعارضة من جلسة الأسئلة بالبرلمان اليوم الاثنين