وجاء في بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية انه و عقب هذا الاجتماع ، عبر وزير الصحة والاجتماعية خالد آيت طالب عن امتنانه لحصيلة المقاربة التشاركية مع الهيئات النقابية، والتي أسهمت في إخراج العديد من النصوص القانونية والتنظيمية في ظل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
واستعرض الوزير أمام الهيئات النقابية حصيلة المعالجة التي قامت بها الحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية، المتضمن في الاتفاق بين الوزارة والهيئات النقابية، عقب ذلك استعراض مختلف النقط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، حيث عبر الوزير عن موافقة الحكومة على جميع مضامينها الواردة في الاتفاق.
واضاف البلاغ، أنه فيما يخص النقط المطلبية ذات الأثر المالي، قدم الوزير مقترح الحكومة بشأن كل نقطة على حدة، وأعقب ذلك نقاش جاد ومسؤول وإيجابي من طرف الهيئات النقابية للعرض الحكومي التي عبرت عن ضرورة مواصلة النقاش في أفق التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق.
وحسب ذات البلاغ، أكد الوزير لممثلي الهيئات النقابية عن قناعته الراسخة في مواصلة إعمال المقاربة التشاركية لإيجاد الحلول لمختلف الصعوبات التي يمكن أن تعترض التنزيل السليم لمضامين الاتفاق بما ينعكس إيجابا على تثمين الموارد البشرية باعتبارها رافعة لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي.
هذا، فيما أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مقاطعتها يوم الجمعة للاجتماع الذي عقده وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب، بتكليف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع ممثلي النقابات المهنية بقطاع الصحة.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إنها قاطعت الاجتماع المذكور نظراً لعدم توفر الشروط الملائمة لإجراءه، ودعت حكومة عزيز أخنوش، إلى اعتذار رسمي عن القمع الوحشي الذي تعرض له نساء ورجال الصحة في الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024.
وأكدت النقابة على التزامها بالتنسيق النقابي لقطاع الصحة، داعية مناضلاتها ومناضليها لمواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المعلن عنه، الذي يهدف إلى حماية حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع الصحي.
وشددت النقابة وفق البلاغ ذاته، على ضرورة التزام وزارة الصحة والحكومة بتنفيذ النقاط المتفق عليها في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024، بما يشمل حفظ صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور والاستقرار المهني للعاملين في القطاع الصحي.
