اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي،أ ن تواتر استعمال الدولة للعنف ضد الاحتجاجات المدنية والسلمية، مؤشر على فشل الدولة في إيجاد الحلول الناجعة لواقع الاحتقان الذي تعرفه البلاد في العديد من القطاعات و الحقول، وانعدام الرؤية الحصيفة لتدبير وحل الملفات الاجتماعية؛ في مجالات متعددة كالشغل والتعليم والصحة و الجماعات المحلية،وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ومشكل طلبة كليات الطب والصيدلة، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية المزمنة؛ من ارتفاع مستوى المديونية، وهزالة الاستثمار الصناعي، وعدم القدرة على مواجهة اثار الجفاف وارتفاع الأسعار …وهو ما يعري زيف شعارات “الحصيلة الجيدة” ونجاحات “الإصلاحات” و”المكتسبات” الاقتصادية و الاجتماعية التي تتغنى بها الحكومة وأحزابها.
جاء ذلك، في بيان للمكتب السياسي للفيدرالية، حيث أكد فيه، أن هذا الاحتقان الذي يواجَهُ سلطوياً وأمنيا، لا يأخذ فقط صبغة مركزية، بل يمتد أيضا للحراكات المجالية لوقف مدها المطلبي؛ حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الانسان بتمارة و نشطاء حراك الماء بفكيك للمضايقات والمتابعات التي وصلت حد الاعتقال التعسفي، وهو الاستهداف الذي لم يسلم منه مناضلو ومناضلات حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وشبيبة اليسار الديمقراطي، بكل من تيفلت ومكناس كان آخرها التدخل العنيف للسلطات بمدينة سوق السبت، إثر القافلة التضامنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدعم نشطاء الدفاع عن الحقوق والحريات، و ضمنهم مناضلو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في المنطقة لثنيهم عن تعرية ملفات الفساد، وفي هذا الاطارنسجل تضامننا المبدئي، كمكتب سياسي مع كل من تعرض للانتهاكات الجسدية خلال هذه الوقفة السلمية.
وسجل البيان، أن استمرار فرض التطبيع على مستويات مختلفة، وبروز مسلكيات غريبة ومستفزة لدى بعض المسؤولين؛ ومنها محاولات منع الالتحاف بالكوفية الفلسطينية في بعض المناسبات، كما وقع خلال حفل تسليم الشهادات في إحدى الكليات بالدار البيضاء، وهو ما يعتبر محاولة لترسيخ التطبيع على المستوى الشعبي ضدا على إرادة الشعب المغربي الذي يعبر وباستمرار عن رفضه للتطبيع، و تضامنه المبدئي والدائم مع الشعب الفلسطيني.
