تساءلت النائبة نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ارتفاع أسعار لحوم الدواجن في السوق الوطنية، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة للحد من الارتفاع الفاحش للحوم الدواجن خاصة والمواد الغذائية الأساسية عامة.
كما استفسرت النائبة، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، والتي تنوي القيام بها، من أجل مراقبة أسعار لحوم الدواجن، تفاديا للمزيد من الارتفاع، لاسيما وأنها تعتبر من بين المواد الاستهلاكية الأساسية، للمواطنات والمواطنين بعدما ألهبت اللحوم الحمراء جيوبهم.
ولم يفت النائبة البرلماني التذكير بأن فريق التقدم والاشتراكية سبق أن نبه بشكل متواصل الحكومة، بخصوص معاناة المواطنات والمواطنين، من تنامي غلاء الأسعار، ومحدودية أثر الإجراءات التي تعلن عنها، لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية.
وأكدت النائبة البرلمانية أن تنامي ارتفاع أسعار المواد الأساسية بالمغرب يتواصل “بالرغم من التطمينات التي تعبر عنها الحكومة بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات، التي يكون ضحيتها الأول والأخير هو المواطن”، مشيرة إلى أن وثيرة ارتفاع الأسعار “وصلت إلى مستويات قياسية، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر، لحوم الدواجن، التي تعتبر الأكثر استهلاكا من طرف المواطنات والمواطنين ببلادنا، حيث أصبحت تتجاوز بشكل صارخ قدرتهم الشرائية الضعيفة والمتدنية أصلا، خاصة وأن ثمن الكيلوغرام الواحد وصل إلى 26 درهما، مما خلف الاستياء والتذمر البالغ لدى المواطنات والمواطنين، خصوصا في هذه الفترة الصيفية التي تعرف إقامة الحفلات والمناسبات”.
