وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2022، أن الأمر يتعلق بجهات “فاس-مكناس” و”الرباط-سلا–القنيطرة” و”الدار البيضاء-سطات”، و”مراكش-آسفي” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” و”سوس-ماسة” و”بني ملال –خنيفرة”، مشيرة إلى أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) شكلت 9.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد الوطني.
وأورد المصدر ذاته أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة تجاوزت المعدل الوطني في معظم الجهات.
وبلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 21.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “فاس-مكناس”، و19.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “درعة-تافيلالت”، و17.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “سوس-ماسة”، و15.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للجهة الشرقية، و14.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “الداخلة-وادي الذهب”، و14.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “بني ملال-خنيفرة”، و10.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجهة “مراكش-آسفي”.
أما جهة “الدار البيضاء-سطات” فقد سجلت أدنى حصة بنسبة 3.2 في المائة.
ومن جهة ثانية، تركزت أنشطة القطاع الثانوي (الصناعة التحويلية، والمعادن، والكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية) في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بنسبة 58.6 في المائة من القيمة المضافة الوطنية للقطاع سنة 2022 مقابل 60.5 في المائة سنة 2021.
كما أفادت المندوبية بأن هذه الأنشطة مثلت 25.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى الوطني في عام 2022، مشيرة إلى أن أربع جهات حظيت بحصص أعلى من هذا المتوسط، ويتعلق الأمر بجهة “الدار البيضاء–سطات” بنسبة 37.2 في المائة، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” بنسبة 35.1 في المائة، وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 34.1 في المائة ، وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” بنسبة 33.5 في المائة.
ومن جهة أخرى، تعود 55.8 في المائة من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي إلى الجهات الثلاث “الدار البيضاء-سطات”، و”الرباط-سلا-القنيطرة”، و”طنجة-تطوان-الحسيمة”.
كما ساهمت هذه الأنشطة في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2022 (54.6 في المائة ). وأظهرت كل من جهات “كلميم-واد نون” و”الداخلة-وادي الذهب” و”الرباط–سلا–القنيطرة” و”مراكش-آسفي” بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 73.9 في المائة، و67.9 في المائة، و65 في المائة، و63.9 في المائة.
