تأجيل محاكمة البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار و رئيس جماعة القصر الكبير” السيمو”
قضت الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة البرلماني محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 متهماً آخر من الموظفين بالمجلس إلى 7 أكتوبر المقبل، وذلك لمنح المتهمين مهلة إضافية لإعداد دفاعهم.
ويتابع السيمو في هذا الملف إلى جانب 12 شخصا آخر، 11 منهم متابعون بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وآخر بتهمة تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
وكانت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت الملف الذي يتابع فيه البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، حيث تم تحديد جلسة 9 شتنبر الجاري لأول جلسة لبدء محاكمته.
وفي التفاصيل تعود فصول القضية لسنة 2021، حين تقدمت حينها أطراف متعددة ضمنها حزب العدالة والتنمية بشكاية إلى الجهات المختصة ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو، تتعلق أساسا بالتلاعب في إسناد صفقة بناء أحد المرافق الرياضية نتج عنه تبديد أموال عمومية واقتناء قطعة أرضية من عضو بالمجلس من الأغلبية.
وكانقاضي التحقيق أصد في يناير الماضي أوامره بجرد جميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للسيمو، المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم، مرتبط بمهامه البرلمانية.
