دخلت جمعية “ما تقيش ولدي” على خط القضية التي أثارت موجة واسعة من الجدل بإقليم تاونات، والمتعلقة بشبهة تعرض تلميذات لاعتداءات جنسية داخل مؤسسة دار الطالبة بقرية با محمد، مطالبة بفتح تحقيق شامل لكشف جميع ملابسات هذه النازلة وترتيب المسؤوليات القانونية.

تحقيق نزيه ومحاسبة المتورطين

وأكدت الجمعية، في بيان لها، ضرورة إجراء تحقيق قضائي نزيه ومستقل ومعمق، من أجل الوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة وتحديد المسؤوليات بدقة، مشددة على ضرورة تطبيق القانون في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، في حال تأكدت الاتهامات.

واعتبرت الجمعية أن خطورة القضية تستوجب تعاملاً صارماً يضمن حماية الضحايا وإنصافهن، مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب.

حماية الضحايا أولوية

ودعت “ما تقيش ولدي” إلى احترام السرية التامة لهويات التلميذات المعنيات بالقضية، مطالبة بالامتناع عن نشر أسمائهن أو صورهن أو أي معطيات قد تؤدي إلى التعرف عليهن، حفاظاً على كرامتهن وحقوقهن ومستقبلهن الاجتماعي.

كما شددت على ضرورة توفير المواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة للضحايا وأسرهن، لمساعدتهن على تجاوز الآثار النفسية المحتملة لهذه الأحداث.

دعوات لتعزيز المراقبة داخل مؤسسات الإيواء

وفي ختام بيانها، وجهت الجمعية نداءً إلى القطاعات الحكومية والمؤسسات الوصية من أجل تعزيز آليات المراقبة والتفتيش داخل دور الطالبة ومختلف مؤسسات الإيواء والرعاية التعليمية، بما يضمن توفير فضاءات آمنة للتلميذات وحمايتهن من أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء.

وتأتي هذه المطالب في وقت تواصل فيه القضية استقطاب اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بشأن هذه الوقائع.

اقرأ أيضا…

القاصرات بتاونات يطالبن بالإنصاف و حقوقيات يقتحمن الملف