أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الخميس 12 شتنبر 2024، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة (إم-بوكس) في المغرب، وذلك في إطار منظومة اليقظة والرصد الوبائي المعتمدة على المستوى الوطني. وأفاد البلاغ الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن الحالة تم اكتشافها وفقاً للبروتوكول الصحي الذي تم تفعيله منذ ظهور هذا الإنذار الصحي العالمي.
وأوضح البلاغ أن المصاب يخضع للرعاية الطبية في أحد المراكز الصحية المتخصصة بمدينة مراكش، وفقاً للإجراءات المعمول بها، حيث يتم متابعة وضعه الصحي بشكل دقيق لضمان استقرار حالته، وأضافت الوزارة في أن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.
من جهة أخرى، وبعد تأكيد الإصابة من خلال التحاليل المخبرية، باشرت الفرق الطبية التابعة للمركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة، إلى جانب فرق الاستجابة السريعة، التحقيقات الوبائية المعتمدة، وذلك لتحديد جميع الأشخاص المخالطين للمصاب، وأكد البلاغ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، مع الإشارة إلى أن المخالطين لم تظهر عليهم أي أعراض حتى اللحظة.
و في إطار حرصها على الشفافية، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التزامها بإبقاء الرأي العام الوطني على اطلاع دائم بكافة المستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي، كما كانت تفعل منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي، هذا و دعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عنها، لتجنب الشائعات والمعلومات غير المؤكدة التي قد تثير القلق.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة أن جدري القردة بعتبر مرضاً فيروسياً نادراً ولكنه معدٍ، ويتسبب في ظهور أعراض مثل الحمى، الطفح الجلدي، وآلام العضلات. وتنتقل العدوى عادةً عن طريق الاتصال المباشر مع المصابين أو المواد الملوثة. منذ بدء تفشي المرض عالمياً، تعمل الدول على تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة الوبائية للحد من انتشار الفيروس، و من هنا شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها، وأبرزها غسل اليدين بانتظام، تجنب الاتصال المباشر مع المصابين أو المشتبه في إصابتهم، والحفاظ على النظافة الشخصية. تأتي هذه التوصيات كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس، وضمان سلامة الصحة العامة..
تأتي هذه الحالة لتذكرنا بأهمية اليقظة المستمرة في مواجهة التحديات الصحية العالمية، وخاصة في ظل انتشار الأمراض المستجدة. وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جهودها لضمان سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة في إطار رؤية شاملة تستند إلى المعايير الصحية الدولية
