وأوضح البنك المركزي، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس إدارته برسم سنة 2024، أن “المجلس اعتبر أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، وقرر بالتالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن التضخم مازال يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي. فبعد أن سجل 5,6 في المئة في سنة 2023 يتأرجح هذا الأخير حول نسبة 2 في المئة وسيظل، حسب توقعات بنك المغرب، قريبا من هذا المعدل خلال الفصول الثمانية المقبلة.
وأخذا بالاعتبار بالخصوص التغيرات المعلن عنها في ما يخص دعم أسعار المواد الأساسية، ومع فرضية تغير محدود على المدى المتوسط في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة، من المتوقع أن يتباطأ التضخم الإجمالي من 6,1 في المئة في سنة 2023 إلى 1,3 في المئة في 2024، قبل أن يتسارع إلى 2,5 في المئة خلال سنة 2025.
وسجل المجلس أيضا تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي. حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2 في المئة بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3 في المئة بالنسبة لأفق 12 فصلا.
وعلى المستوى الوطني، وبعد أن تسارع إلى 3,4 في المئة في سنة 2023، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2,8 في المئة هذه السنة، قبل أن يرتفع إلى 4,4 في المئة في 2025. ويعكس هذا التوقع انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9 في المئة في 2024 ثم نموا بواقع 8,6 في المئة في 2025، مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار.
