تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكوى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب فيها بفتح تحقيق حول تبديد الأموال العامة والتلاعب بالموارد المالية لجماعة المحمدية خلال فترة رئاسة حسن عنترة، وقد سلطت الجمعية الضوء في شكواها على تفويت مبالغ ضخمة من أموال الجماعة، إلى جانب سلسلة من الاختلالات المالية والإدارية التي كانت سائدة في تلك الفترة.
فوفقاً لتقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنتي 2016 و2017، أشارت الجمعية إلى أن المبالغ المستحقة والتي كان من المفترض تحصيلها لصالح جماعة المحمدية، قد بلغت حوالي 55 ملياراً و612 مليون درهم في عام 2015، وهذه الأرقام تعكس حجم التقصير في تحصيل الأموال التي كانت من المفترض أن تساهم في تعزيز مالية الجماعة.
هذا وكشفت الجمعية أن هذا التبديد الكبير للأموال كان نتيجة لمجموعة من المخالفات، أبرزها الامتناع عن تحصيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، والتلاعب في مساحات الأراضي المصرح بها، حيث تم تقليص المساحات المقررة بشكل غير مبرر لصالح بعض الأفراد والشركات التي استفادت مادياً على حساب الجماعة، كما تم التغاضي عن إحصاء العديد من المكلفين بالأداء وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الرسوم الأخرى، مثل تلك المفروضة على السكن، والاحتلال المؤقت، والأنشطة المهنية والتجارية.
وأشارت الشكاية أيضاً إلى أن جماعة المحمدية، تحت رئاسة حسن عنترة، كانت تفضل بعض الشركات على حساب الأخرى، من خلال السماح لها بعدم تسديد مستحقاتها للجماعة أو من خلال تحصيل مبالغ أقل بكثير من تلك المصرح بها لسلطات الضرائب.
وأوضحت الجمعية أن هذه التصرفات تسببت في فقدان الجماعة لمبالغ ضخمة من الأموال التي كان من الممكن أن تستخدم في تحسين خدماتها وتعزيز ميزانيتها، كما اعتبرت الجمعية أن هذه الأفعال تشكل جناية تبديد أموال عمومية، وفقاً لما ينص عليه الفصل 241 من القانون الجنائي.
وأضافت الجمعية أنه من خلال التغاضي المتواصل عن تحصيل هذه المبالغ المالية من بعض الشركات والمحلات التجارية، تثار تساؤلات مشروعة حول وجود علاقة مشبوهة بين المسؤولين في جماعة المحمدية وأصحاب هذه الشركات، في إشارة منها إلى أن هذه العلاقة قد تكون تندرج ضمن سياق المصالح الخاصة التي تخالف المصلحة العامة، خاصة وأن المبالغ المبددة تظل ضخمة، ما يعزز الشكوك حول وجود فساد داخلي.
وفي ضوء هذه المعطيات، دعت الجمعية إلى إجراء تحقيق شامل والاستماع إلى حسن عنترة بصفته الرئيس السابق لجماعة المحمدية، بالإضافة إلى باقي المستشارين والموظفين المعنيين بتلك الوقائع، كما طالبت بالاستماع إلى ممثلي الشركات المتورطة، وكل من له علاقة بهذه الخروقات من أجل الكشف عن الحقيقة.
وأوصت الجمعية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المبددة، بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات الأشخاص المتورطين في هذه القضية، خاصةً أولئك الذين يظهرون عليهم علامات الثراء الفاحش مقارنة بمداخيلهم و وظائفهم، كما طالبت بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الوقائع واتخاذ كافة التدابير القانونية لاسترجاع الأموال المهدورة.
