جاء ذلك، في بيانصادر عن اجتماع مكتبه السياسي، حيث أكد إن جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي خصصت لدراسة التعديلات والبث فيها، حملت تراجُعاً واضحاً من الحكومة عن مقاربة نص مشروع قانون الإضراب، الهام جدا، انطلاقاً من تلك الشحنة الديمقراطية والاجتماعية الحقيقية التي يتطَلَّعَ إليها الحزبُ.
وأضاف البلاغ، أن الحزب وفريقه النيابي بمجلس النواب، صوت برفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أملا في أن تعود الحكومةُ إلى اعتمادِ مقاربةٍ سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب.
كما اعتبر الحزب وفق بلاغه، أن التعديلات التي تقدم بها فريقه البرلماني، ورفضت الحكومةُ جلها، أرادت من خلاله الإسهام في جعل هذا النص التشريعي الهام ذا الأبعاد المجتمعية، والذي طالَ انتظاره منذ عقود، كي يخرج بصيغة متوازنة ووفق منطلقاتٍ ومقتضياتٍ ديمقراطية وحقوقية واضحة، تماشيا مع روح الدستور ومع المرجعيات الكونية المتعارف عليها، بما من شأنه صون الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره تعبيراً احتجاجيا سلميا وحضارياًّ، وتوسيع مفهومه، وتوفير الحماية القانونية للمضربين، بعيداً عن كل التقييدات غير المجدية أو المقارباتِ المحافظة والمنغلقة.
هذا و شدد المكتب السياسي في بلاغه، أن هذا الموضوع المهم يتعين أن يندرجَ في إطار تعاقُدٍ اجتماعي قوامه استعادة الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، وفي المقاولة، وفي المرفق العمومي، فضلاً عن ضرورة إيلاء الحكومة العناية اللازمة بأوضاع جميع الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الفئات المستضعفة، والطبقة الشغيلة، أساساً على مستوى الحقوق المادية والمهنية والمعنوية والنقابية.
