أدى تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي، ناصر الزفزافي، حسب ما تم تداوله مؤخرا، إلى تحريك الجسم الحقوقي، بالمغرب، من خلال رسالة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصلنا بنسخة منها، موضوعها؛ “طلب التدخل العاجل من أجل احترام الحق في العلاج والتطبيب، والحق في معرفة الحالة الصحية لناصر الزفزافي، ورفاقه المعتقلين، على خلفية حراك الريف، بمختلف السجون المغربية”.
عبرت الجمعية، في ذات الرسالة المحررة أمس، والموجهة إلى كل من: وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، عبرت عن “انشغالها البالغ”، حسب قولها، بالمعطيات الجديدة المرتبطة بالوضع الصحي للزفزافي، المتداولة من قبل عائلته وأصدقاءه وكذا دفاعه، وبإخفاء إدارة السجن حقيقة المرض الذي يعاني منه، عنه وعن عائلته.
هذا واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن إدارة السجن تهمل بل وتماطل في إخضاع ناصر الزفزافي، للعلاج المناسب لوضعه الصحي، مما قد يعرض حياته للخطر، حسب تعبيرها، خاصة وأنه يعاني من آلام مزمنة، على مستوى الرأس والقدمين، منذ اعتقاله.
وتضيف الجمعية، وتفصيلا منها، أنه في فاتح مارس من 2018، أجريت للزفزافي بعض الفحوصات الطبية، بالمستشفى الجامعي ابن رشد، بالدار البيضاء، بعد تدهور حالته الصحية، إلا أنه لم يتم إطلاعه على حقيقة وضعه، “ولم يستفد، على ما يبدو، من التطبيب الملائم للمرض الذي يعاني منه.”
ترجع الجمعية نفسها، السبب في استفحال الوضع الصحي الذي وصل إليه المعتقل السياسي، ناصر الزفزافي، إلى ظروف اعتقاله في زنزانة انفرادية، لأكثر من سنة.
كما تشير إلى أن الزفزافي واحد من معتقلي حراك الريف، الذي يعاني عدد منهم، من أمراض مختلفة، “ناتجة بالأساس عن ظروف الاعتقال، وعن مخلفات الإضرابات عن الطعام”، اضطرت مجموعة منهم لخوضها، مطالبة بتحسين شروط إقامتهم داخل السجون، والاستفادة من التطبيب والعلاج، التي تمثل حقوق أساسية منصوص عليها، في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، حسب تعبيرها.
لتزيد قائلة، في شخص رئيس مكتبها المركزي، المرسلة بتوقيعه ذات الرسالة، إن العديد من المعتقلين سبق لهم، وأن صرحوا بتعرضهم للتعنيف والمعاملات القاسية والمهنية، عند توقيفهم، أو الاستماع إليهم؛ ما خلف أثرا على صحتهم الجسدية والنفسية، أيضا.
وتعاتب الجمعية، بطريقة غير مباشرة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية إنجازه لتقرير في ذات الموضوع المتطرق له، (وضع معتقلي حراك الريف داخل المؤسسات السجنية، وما يعيشونه من انتهاكات)، لم يتم الإفراج عن نتائجه (التقرير)، إلا عن تسريب بعض من معطيات جزئية، وردت فيه، في الوقت الذي ترى فيه الجمعية، أحقية المعتقلين وعائلاتهم ودفاهم، والرأي العام في معرفة مضمونه، بل و”أخذه بالجدية اللازمة، لترتيب الآثار القانونية الناجمة عنه، وتمكين المعتقلين من حقهم في اتلمحاكمة العادلة، ومن الاستفادة من العلاجات المناسبة والدعم النفسي والاجتماعي”، حسب تعبيرها.
