أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن نسبة البطالة عرفت ارتفاعا على الصعيد الوطني إذ بلغت 21.3 في المائة، ذلك بالمقارنة مع سنة 2014، بحيث بلغ 16.2 في المائة.
وأفادت مذكرة حول نتائج الإحصاء، أن وضعية سوق الشغل تميزت بانخفاض معدل النشاط، ذلك حوالي أربعة أشخاص من أصل عشرة أفراد من بين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر بنسبة 41.6 في المائة الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا سنة 2024 مقارنة بـ 47.6 في المائة سنة 2014.
وأوضحت المذكرة أن هذا المعدل يرتفع لدى الرجال بنسبة 67.1 في المائة سنة 2024، مقابل 75.5 في المائة سنة 2014 مقارنة بالنساء 16.8 في المائة مقابل 4.20 في المائة على التوالي.
كما يرتفع هذا المعدل في الوسط الحضري بنسبة 43.8 في المائة سنة 2024 مقابل 49.1 في المائة سنة 2014، مقارنة مع بالوسط القروي.
وأشارت المذكرة بأن هذا المعدل يبقى مرتفعا لدى النساء بنسبة تبلغ 25.9 في المائة سنة 2024 مقابل 29.6 في المائة سنة 2014، ذلك بالمقارنة بالرجال بنسبة 20.1 في المائة سنة 2024 مقابل 12.4 سنة 2014.
يشار في هذا الصدد، أن حكومة أخنوش أعلنت عن برامج تهدف إلى تقليص نسبة البطالة، مثل “أوراش” و”فرصة”، غير أن خبراء اقتصاديين يرون أن هذه البرامج لم تحقق النتائج المرجوة، حيث اعتُبرت حلولًا مؤقتة وغير مستدامة، على سبيل المثال، برنامج “أوراش” الذي خُصص له 4.75 مليار درهم على مدار سنتين، لم ينجح في خلق فرص عمل دائمة، بل اتخذ طابعًا مؤقتًا لرفع بعض المؤشرات بشكل فلكلوري دون معالجة جذرية لمشكلة البطالة.
إن ارتفاع معدل البطالة في المغرب ناتج عن عوامل متعددة، ويبقى أهمها، ضعف النمو الاقتصادي، فضلا عن اتساع اقتصاد الظل، وتعتبر الحلول المقدمة ومنها تلك التي تعلن عنها حكومة أخنوش غير فعالة وسطحية وهدفها اصطناعي بغاية الدعاية، مما يستدعي تبني استراتيجيات أكثر شمولية واستدامة لمعالجة هذه المشكلة الهيكلية.
