ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عاليا المسلسل الجماعي للتشاور العمومي والإنصات والحوار الذي قامت به الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة مع مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع، من أحزاب سياسية وجمعيات مدنية ومؤسسات وكفاءات ومنظمات مهتمة ومع مختلف المعنيين بالموضوع.
جاء ذلك، في بيان صادر عن اجتماع استثنائي للمكتب السياسي للبام تحث رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة وذلك أمس الأربعاء 25 دجنبر 2024 بالرباط، والذي خصص للتداول في نقطة فريدة تتعلق بمستجدات إصلاح مدونة الأسرة.
وعبر البلاغ عن التقدير الكبير لجميع مضامين الخلاصات والاجتهادات والقرارات التي وردت في التوصيات، والتي نعتبرها جد متقدمة، حيث تكمل وتواصل الإصلاح العميق والهادئ والرزين لمدونة الأسرة بعد إصلاح 2004.
وأكد المصدر ذاته، أن هذا الإصلاح الأخير مهما علا سقفه، لن يكون نهائيا مادام هناك مجتمع وهناك حياة وهناك تطور، فهي محصلة تفكير مؤسساتي جماعي قدم أحسن ما يمكن إعماله في اللحظة الحالية لتجاوز بعض النقائص ومعالجة الاختلالات التي ظهرت عند التطبيق القضائي للمدونة، أو تلك التي جاءت من أجل ملاءمة مقتضيات المدونة مع دستور 2011 ومع تطور المجتمع المغربي وديناميته، ومع ما تفرضه متطلبات وعدالة التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
