جبهة تطالب بإصلاح شامل لمدونة الأسرة ومواجهة ضغوطات “الإسلام السياسي”

سلط  البيان الضوء على العديد من الإشكالات المتعلقة بمنهجية الإصلاحات المرتقبة، مسلطًا الضوء على نقاط الخلاف الرئيسية ومتوجهًا بنداء للقوى الحية في المجتمع.

وأشارت الجبهة إلى أن هذا المسار، الذي شمل مراحل متعددة من الاستماع والإنصات إلى خبراء ومؤسسات دينية وقانونية وممثلين عن المجتمع المدني، لم يكن شاملًا بما يكفي، إذ استثنيت أطراف فاعلة، بما فيها مكونات الجبهة نفسها.

كما أعربت عن استيائها من عدم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المبادئ الحقوقية والعلمية، مثل موازاة البنوة البيولوجية والشرعية، وغياب المساواة المنشودة بين المرأة والرجل كما تنص عليها مبادئ حقوق الإنسان.

و استنكرت الجبهة حملة الضغط التي يقودها تيار الإسلام السياسي ضد مؤسسات الدولة، من خلال خطاب يهدف إلى عرقلة أي تقدم نحو تعزيز المكتسبات الحقوقية والإصلاحات الاجتماعية.

وأكدت الجبهة أن المرحلة التحضيرية التي تخللتها جلسة عمل في القصر الملكي بالدار البيضاء رفعت تقريرًا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، على أن تتولى الحكومة مهمة صياغة مشروع قانون يعكس الإصلاحات المطلوبة ويعرضه على البرلمان.

وعلى الرغم من وعود الحكومة الحالية، ترى الجبهة أن التحركات الإصلاحية في هذا المجال ما زالت دون المستوى المطلوب، خاصة فيما يتعلق ببعض النقاط الحساسة، مثل إثبات النسب باستخدام الحمض النووي، وتزويج القاصرات، وبعض جوانب الإرث التي بقيت على حالها، ما يشكل انتكاسة للتطلعات الديمقراطية والحداثية التي ينشدها المغرب.

وفي ختام البيان، دعت الجبهة إلى تعبئة شاملة في وجه التطرف والإرهاب بمختلف أشكاله، مشددة على أهمية انخراط المجتمع المدني والمثقفين والقوى الحقوقية في مواجهة التحديات الفكرية والثقافية التي تهدد استقرار البلاد. كما التمست من إمارة المؤمنين الاستمرار في مسار الإصلاح المجتمعي الشامل، بما يضمن تعزيز الاستقرار والدمقرطة، ويعزز موقع المغرب كعضو فاعل في المجتمع الدولي، بعيدًا عن التأثيرات الرجعية التي تبقى معزولة عن طموحات الشعب المغربي.

المصدر ذاته، دعا لى خطوات ملموسة وقوانين واضحة تتماشى مع روح الإصلاح والالتزامات الحقوقية، في سبيل تحقيق العدالة والمساواة داخل مجتمع حديث وديمقراطي.