قضت المحكمة الدستورية رسميًا تجريد محمد بودريقة، النائب عن دائرة الفداء-مرس السلطان، من مقعده في مجلس النواب، ذلك بسبب غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم أي مبرر، الأمر الذي يعد انتهاكا لمقتضيات القانون، مع العلم أنه تم إرسال 41 إنذارًا عن طريق مفوض قضائي، إلا أن النائب البرلماني لم يقدم أي رد.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي طلب فيها رئيس مجلس النواب، من المحكمة الدستورية تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية المجلس، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، كما أنه تم توجيه 41 تنبيها للنائب عبر مفوض قضائي لإبلاغه بضرورة توضيح أسباب الغياب لكن دون رد.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على تجريد أي نائب يتغيب سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
جدير بالذكر، أن مكتب مجلس النواب كان أحال طلب تجريد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
