اقترح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعريف الإضراب بكونه هو “توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من الجهة الداعية للإضراب، ويمارس من طرف مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسىة أو بالمرافق أو من قبل مجموعة من المهنيين من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاقتصادية أو الاجتماعية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو ممارسة المهنة”.
جاء ذلك، خلال تصويت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، اليوم الجمعة، حيث تم رفض التعديلات التي تقدم بها مستشارو المعارضة، مقابل التصويت بالموافقة على التعديلات كما جاءت بها الحكومة، وذلك بعد موافقة 12 مستشارا ورفضه من 5 مستشارين مع عدم تسجيل أي امتناع.
وبخصوص المادة الثالثة وفي تعديلات التعاريف فيها، اقترح السكوري تدقيقا للمفاهيم متجاوبا بشكل جزئي مع تعديلات عدد من التعاريف، فيما لم يجر حسم الصيغة النهائية لتعريف احتلال أماكن العمل بسبب التناقش الجلي بين موقف الحركة النقابية من جهة وموقف فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب من جهة أخرى.
اقترح الوزير تعديلا لتعريف “احتلال أماكن العمل”، بحيث يشمل “كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة، لاسيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”.
وجاءت الحكومة، ضمن المادة الثالثة، بتعديل يهم توسيع تعريف العامل ليشمل كل من “الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد” وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو في القطاع العام.
وفيما يتعلق بعرقلة حرية جرى إضافة فئة المهنيين إلى الفئات المعنية بالفعل المثبت الذي يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم.
كما عدلت الحكومة في تعريف الملف المطلبي ليصبح كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة، مع فتح المجال لإضافة قضايا خلافية.
وافاد السكوري، أن قضية احتلال أماكن العمل كانت محل نقاش مستفيض بين الأطراف الثلاثة، إلا أن التوافق لم يُحسم بعد، حيث تمسّك كل طرف بدفوعاته، مضيفا أن الإشكال يتمثل في تحديد الحدود الفاصلة بين عرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل أو الفضاءات التي يُؤدَّى فيها العمل.
وكان أبدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ملاحظاته، حيث كان أشار أن مشروع القانون، ومنذ عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في فبراير 2017، قبيل تنصيب الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني، لم يتقدم في مساره التشريعي، نظرا لاعتراض المنظمات النقابية على ما جاء به المشروع، والتي ترى أنه لم يعرض عليها خلال فترة إعداده، كما لا ينسجم مع مقتضيات الدستور ولا يستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب.
ومع مجيء الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، برز الإسراع بإصدار المشروع في اتفاقات الحوار الاجتماعي ثلاثية الأطراف بتاريخ 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024.
وينظر معارضو مشروع القانون في البرلمان بعين الريبة بسبب السرعة الكبيرة التي أخرج بها، مقارنة مع العرقلة التي طالته في الحكومة السابقة، فيما يقول المؤيدون إن الحكومة كانت لها الشجاعة لإخراجه بعد 62 سنة من التنصيص عليه في أول دستور مغربي.
وكان عضو “الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد” إدريس عدة، صرح لوسائل إعلام، أن “الشجاعة لا تقتضي هضم الحق في ممارسة الإضراب، بل توجب حماية توازن القوى بين أطراف الإنتاج، بما يسمح بإجراء مفاوضات جادة بينهم، بدل الضغط على الطرف الضعيف، وحماية مصالح الطرف الأقوى وفق صفقة بين حكومة وبرلمان رجال الأعمال”.
وقال أيضا، أن الحكومة أجرت مشاورات وتعديلات شكلية، واستبعدت العشرات من المقترحات الجوهرية التي قدمتها المعارضة، وأيضا عدد من توصيات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان الاستشاريين، لتحافظ على جوهره المتسم بتكبيل الحق في ممارسة الإضراب”.
اقرأ أيضا…
تواصل الجدل واحتدامه …الحكومة ترفض إدراج الديباجة في مشروع قانون الإضراب
