دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، إلى إغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، تطبيقا للإجراء ات الاحترازية، وذلك بتوصيات من المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الموكول إليها مهمة تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها.
وذكرت الوزارة في دورية في الموضوع، توصلت جريدة “دابا بريس” بنسخة منه، بأنه “بالنسبة لحالات الإصابة الفردية، والتي لا تشكل بؤرا وبائية، فيتعين كإجراء ضروري استبعاد التلميذات والتلاميذ المصابين من المؤسسة التعليمية بناء على نتائج الفحوصات الطبية، وإخبار جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا التواصل بكل الوسائل المتاحة مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور وإخبارهم بحالة أبنائهم، وحثهم على الالتزام ببقاء الطفل المصاب بالمرض بالمنزل حتى انتهاء فترة العلاج وثبوت شفائه كليا”.
كما طالب الوزير، في الدورية، مصالح الوزارة المعنية بالقيام بالإجراءات المواكبة للعملية “من قبيل توفير قاعات و/أو فضاءات ملائمة لضمان إنجاز عملية التلقيح في أحسن الظروف، لا سيما من حيث تنظيم مسار التلاميذ (ات) ومنع الاكتظاظ، وحث الأطر الإدارية و/أو التربوية على مواكبة الفرق الطبية من خلال مساهمتهم في تنظيم التلاميذ (ات) خلال عمليات التلقيح”، مشددا على أن الحملة “تكتسي أهمية بالغة، خصوصا أن اللقاح المعتمد قد تبثث سلامته وفعاليته منذ عدة سنوات عبر دراسات وتجارب سريرية، ضمانا للحماية الفردية والجماعية”.
وشددت الوزارة في مذكرة وجهتها إلى مصالحها على المستوين الجهوي والإقليمي، على ضرورة تنفيذ هذه المذكرة بالدقة والاستعجال اللازمين، حتى يتسنى تحصين المؤسسات التعليمية من الأمراض المهددة للصحة ولحياة التلميذات والتلاميذ، في أفق بلوغ الأهداف المتوخاة وتطوير استجابة متكاملة ومندمجة للحاجيات الصحية للفئة المستهدفة من هذه الإجراءات.
واكدت، على ضرورة القيام بالإجراءات المواكبة لهذه العملية من قبيل توفير قاعات أو فضاءات ملائمة لضمان إنجاز عملية التلقيح في أحسن الظروف، لا سيما من حيث تنظيم مسار التلاميذ والتلميذات ومنع الاكتظاظ، وحث الأطر الإدارية والتربوية على مواكبة الفرق الطبية من خلال مساهمتهم في تنظيم التلاميذ خلال عمليات التلقيح.
ودعت المذكرة الوزارية، إلى إغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، وذلك بتوصيات من المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الموكول إليها مهمة تقدير درجة خطورة الحالة
واستعجالها.
وبالنسبة لحالات الإصابة الفردية، والتي لا تشكل بؤرا وبائية، أكدت المذكرة على استبعاد التلميذات والتلاميذ المصابين من المؤسسة التعليمية بناء على نتائج الفحوصات الطبية، وإخبار جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
كما دعت إلى التواصل بكل الوسائل المتاحة مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور، وإخبارهم بحالة أبنائهم، وحثهم على الالتزام ببقاء الطفل المصاب بالمرض بالمنزل حتى انتهاء فترة العلاج وثبوت شفائه كليا.
ولضمان الاستمرارية البيداغوجية دعت وزارة التربية الوطنية إلى القيام بالترتيبات اللازمة للاستفادة من التعلم والتكوين عن بعد بدلا من التعلم والتكوين الحضوري، بالتنسيق مع المديريات المركزية المعنية ولاسيما مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي.
