تشهد الساحة التعليمية في المغرب تطورًا جديدًا بعد أن دعت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة استكمال تنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.
تعكس هذه الدعوة قلق النقابات بشأن تباطؤ تنفيذ التزامات الوزارة في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد وتسوية الملفات العالقة التي تهم فئات واسعة من الأطر التربوية.
النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، وجهت مراسلة مشتركة إلى الوزير تطالبه بعقد لقاء مستعجل، معتبرة أن تسريع تنفيذ ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقين الموقعين في 10 و26 دجنبر 2023 أصبح ضرورة ملحة.
وترى النقابات أن هذا الاجتماع يجب أن يشمل التداول في مجموعة من القضايا الجوهرية، أبرزها تسريع عملية الترقيات العالقة التي تمثل أحد أبرز مطالب الشغيلة التعليمية، إلى جانب أجرأة الجوانب المالية المتبقية من الاتفاقين المذكورين، وهو ما يشكل نقطة خلافية بالنظر إلى التداعيات المالية التي تترتب عنها.
يأتي هذا التصعيد في سياق لقاءات متواصلة جمعت النقابات بالوزارة على مدار الأشهر الماضية، حيث شهدت نهاية يناير الماضي بروز مؤشرات على تقدم في المفاوضات، مع تأكيد مختلف الأطراف على اقتراب التوصل إلى حلول للملفات العالقة، غير أن التطورات الأخيرة دفعت النقابات إلى الضغط مجددًا لضمان التزام الوزارة بتعهداتها وتجنب أي تأخير إضافي.
في الوقت نفسه، يشهد المغرب حراكًا نقابيًا واسعًا لا يقتصر على قطاع التعليم، إذ تخوض المركزيات النقابية الكبرى وفروعها في مختلف القطاعات إضرابًا وطنيًا عامًا، احتجاجًا على مضي الحكومة قدمًا في تمرير قانون الإضراب دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والملاحظات التي تقدمت بها النقابات.
انطلق هذا الإضراب الذي يوم الأربعاء 5 فبراير و امتدَّ إلى الخميس بعد أن قرر الاتحاد المغربي للشغل إضافة يوم ثانٍ من الاحتجاج، في خطوة تصعيدية تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة لإعادة النظر في منهجية تعاملها مع الملف الاجتماعي.
يضع التوتر المتزايد بين النقابات والوزارة قطاع التعليم أمام مفترق طرق جديد، حيث يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى استعداد الحكومة لتقديم تنازلات جديدة تستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، أم أن الأزمة ستستمر، ما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل المنظومة التعليمية ويفتح الباب أمام أشكال نضالية أكثر تصعيدًا في المستقبل القريب.
