عقد مجلس المستشارين جلسة عمومية استعرض خلالها عدد من المسؤولين الحكوميين التدابير المتخذة في عدة قطاعات وزارية تفاعلاً مع توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024، والمتعلقة بأداء التدبير العمومي وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في قطاع الصحة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة عملت على تسخير إمكانيات مهمة لمعالجة الإشكالات التي تعيق تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير البنيات التحتية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
كما تم التركيز على تحسين الحكامة وتدارك الخصاص في الموارد البشرية، وهو ما ساهم في توسيع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية، بالإضافة إلى المضي قدماً في بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
من جانبه، أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أن وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، أعدت إصلاحاً لقانون الجبايات المحلية، مع إشراك كافة الفاعلين في بلورة صيغته النهائية.
ويهدف هذا الإصلاح إلى ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار الجبايات المحلية، وضمان موارد مالية دائمة للجماعات الترابية من خلال تبسيط وتوحيد الرسوم المفروضة على الممتلكات والأنشطة الاقتصادية.
كما أكد أن هناك عملاً مشتركاً مع البرلمان لتسريع تنزيل الإصلاح المتعلق بالرسوم شبه الضريبية، وذلك بناءً على دراسة معمقة أعدتها المفتشية العامة للمالية حول هذا الموضوع.
في قطاع التعليم العالي، أكد الوزير عز الدين ميداوي أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، بما يراعي التطورات التي شهدها هذا القطاع، خاصة في ما يتعلق بالتعليم العالي الخاص.
هذا وأشار إلى أن النصوص القانونية المتعلقة باعتماد مسالك التكوين بالجامعات والمؤسسات الخاصة سيتم تعديلها لضمان انسجامها مع معايير المؤسسات العمومية، مع الحفاظ على خصوصيات التعليم العالي الخاص.
فيما يخص قطاع التجارة والصناعة، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن الحكومة وسعت اختصاصات غرف التجارة والصناعة والخدمات، من خلال المصادقة على القانون 08.19، مما يتيح لها توقيع برامج تعاقدية مع القطاعات الحكومية والجهات والجماعات.
وأضاف أن هذه الغرف تعمل على جمع البيانات حول الخريطة الاقتصادية لمجالاتها الترابية، مع تعزيز دورها الاستراتيجي عبر اتفاقيات موقعة بين الحكومة وجامعة الغرف تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس.
أما في مجال الاستثمار، فقد أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات شكل فرصة لتقييم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستثمار الخاص، وفق التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
كما أشار إلى أهمية وضع آليات لجمع وتبادل المعطيات في إطار تعاقدي مشترك بين المؤسسات، مع الإشارة إلى اعتماد مرسوم إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وتنزيل القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، إلى جانب تنفيذ القانون الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار.
