من المقرر أن تخوض الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء المقبل، الموافق ل 20 من الشهر الجاري، إضرابا وطنيا، في الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية، ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية، استكمالا منها، لما تسميه ب”البرنامج النضالي”، المسطر من قبل المجلس الوطني، المزمع انعقاده في 22 شتنبر 2019.
ففي مرحلة أولى، كانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد نظمت مجموعة من المسيرات الاحتجاجية الجهوية، لتخرج في مسيرة وطنية احتجاجية، في الثالث من فبراير، كمرحلة ثانية، احتجاجا على تردي الوضع الاجتماعي، للشغيلة المغربية، والتعامل الحكومي مع المسألة النقابية، والذي اعتبرته الفيدرالية “تبخيسيا”، للأدوار المنوطة بالمركزيات النقابية، ومن ثم الاحتجاج بغاية بناء علاقات اجتماعية سليمة، وتعاقدات اجتماعية، تهدف إلى الحفاظ على مصالح الطبقة العاملة، على المستويات المادية، المهنية، والمعننوية، كذلك، تحقيقا لدينامية اقتصادية، منتجة للنمو، وفرص الشغل، حسب تعبير الفيدرالية، الورد في بلاغ صادر عنها، توصلنا بنسخة منه.
وكسابقاتها، تأتي المرحلة الثالثة، والمتمثلة في الإضراب الوطني المقرر الأسبوع القادم، للتنبيه بتعثر السياسات العمومية، في إنتاج برامج وتصورات، قادرة على مواجهة المشاكل الاجتماعية الكبرى.
وتتقدم هذه المشاكل، تلك المرتبطة بالمنظومتين التربوية-التعليمية، والصحية، وكذا بإشكالية البطالة، وباتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومظاهر الهشاشة الاجتماعية؛ ما ولد فقدان الثقة في المؤسسات السياسية، الحكومة والبرلمان، وفي أدوار المؤسسات الوسيطة من قبيل الأحزاب والنقابات، إلى جانب “الشعور بالإحباط وتراجع الآمال التي فتحها دستور 2011، عقب الحراك المجتمعي ل 20 فيراير، وتواتر الخيبات من قدرة التدبير الحكومي، على تسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي، وإقرار العدالة الاجتماعية، وتكريس مبادئ الإنصاف والمساواة لدى المرأة المغربية، وتمكين الشباب من أدواره الطلائعية في المجتمع”؛ حسب قولها.
هذا وتعيش الشغيلة المغربية، وضعا “تراجعيا ونكوصا” على مستوى الحقوق، المكتسبات، والمطالب، ذلك أنه ومذ اتفاق 26 أبريل 2011، وهو آخر تعاقد اجتماعي، لم تستفد الطبقة العاملة من أي إجراء يروم دعم قدرتها الشرائية أو تحسين أوضاعها المهنية، بل على العكس من ذلك، تقتطع أجور الموظفين ولأربع سنوات متتالية، ثمنا للصندوق المغربي للتقاعد، ناهيك عن الأسعار التي وصلت إليها المحروقات، على سبيل المثال، بعد رفع الدعم عنها، وما تخلفه من خفض أو بالأحرى “تدن” في القدرة الشرائية لدى ذات الطبقة، المتحدث عنها. بالإضافة إلى السياسة الضريبة في حق الشغيلة، التي تؤدى أكثر من 73 في المائة منها على الدخل، ونتاج الرفع الحكومي لنسب الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الاستهلاك الداخلي.
