أعلنت وكالة “فيتش سولوشنز” المتخصصة في أبحاث السوق، عن خفض توقعها لمعدل النمو بالمغرب إلى 5% بعد أن كانت قد توقعت معدل 5.6%، مشيرة ان هذا الخفض بإنتاج زراعي أقل من المتوسط لهذه السنة، مما سيبقي معدل البطالة عند مستواه المرتفع، والذي سينعكس بدوره على القدرة الشرائية.
وذكرت الوكالة ضمن تقرير لها أن نمو القطاع الزراعي سيستمر في التباطؤ، مما سيلقي بدوره على قطاع التشغيل، إذ يوظف قطاع الفلاحة حوالي 30% من القوى العاملة، مما سيبقي معدل البطالة عند مستواه المرتفع البالغ 13.3% في الربع الرابع من 2024، وبالتالي الحد من نمو الدخل الأسري والقوة الشرائية.
واشارت أن المؤشرات تُظهر أن الإنتاج الزراعي سيكون أقل من المتوسطات التاريخية، رغم ارتفاع طفيف عن عام 2024، بسبب الظروف الجوية المعاكسة للسنوات السابقة، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تسارع النمو من 3.3% في عام 2024.
ويشير التقرير ذاته،أن الاستثمار سيكون المحرك الأساسي لمعدل النمو بالمغرب، مدعومًا بالتخفيضات المستمرة في أسعار الفائدة والتدفقات القوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحيث أنه من المتوقع أن يظل بنك المغرب متبعًا لسياسة نقدية تيسيرية في عام 2025 مع خفض إضافي لسعر الفائدة الأساسي ليصل إلى 2.25% بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر نفسه، أن هذا الوضع سيسهم في تحفيز الاستثمار الخاص من خلال خفض تكاليف الاقتراض إلى جانب تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات السيارات وصناعة الطيران والطاقة المتجددة.
وتتابع “فيتش” أن الموقع الاستراتيجي للمغرب، وبيئته التشغيلية المواتية، والاستثمارات في البنية التحتية استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، ستسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية ضخمة، حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 55.4% على أساس سنوي في عام 2024.
وفيما يخص تأثير السياسات الحمائية للولايات المتحدة على المغرب، أبرز المصدر أن هذا التأثير يظل محدودًا، مضيفًا أن صادرات المغرب من أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة تشكل حوالي 0.5% فقط من إجمالي صادراته الاسمية، أي ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
جدير بالذكر، أن الحكومة تضع معدل 4.6% ضمن فرضياتها التي بنت عليها قانون ماليتها لسنة 2025، فيما يتوقع بنك المغرب أن معدل النمو خلال السنة الحالية لن يتجاوز 3.9%، وذلك في ظل محصول من الحبوب يصل إلى 55 مليون قنطار، في مقابل 70 مليون قنطار تتوقعها الحكومة.
