وجهت الناشطة الأمازيغية أمينة ابن الشيخ رسالة إلى رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لطيفة أخرباش، تنتقد فيها “تأويل” الهيئة لحصر بث البرامج الأمازيغية في القنوات المخصصة لها فقط، معتبرة أن هذا التفسير يتناقض مع الدستور ودفاتر التحملات التي تؤكد على ضرورة احترام التعددية اللغوية والثقافية.
جاء ذلك في رسالة، حيث وصفت ابن الشلح الإدراءات بـ”الحصرية” التي تفرضها الهيئة على بث البرامج الأمازيغية في القنوات والإذاعات المخصصة لها فقط، دون غيرها من القنوات العمومية، والرسالة تأتي على خلفية شكاية تقدم بها حسن بنحسي إلى “الهاكا”، حيث أشار إلى غياب اللغة الأمازيغية في برمجة القناة الجهوية للعيون، مطالبًا بتمثيلها. إلا أن رد الهيئة استند إلى حصر بث البرامج الأمازيغية في القنوات المخصصة لها، وهو ما اعتبرته ابن الشيخ “عدم انسجام مع روح الدستور”.
وقالت ابن الشيخ إن هذا التوجه “لا يتماشى مع المقتضيات القانونية والتنظيمية للمشهد السمعي البصري الوطني”، معربة عن استغرابها من هذا التأويل الذي رأته “مخالفًا لروح الدستور”.
وأوضحت أن دفاتر تحملات القنوات الوطنية، بما فيها القناة الأولى والثانية والقنوات الجهوية، تنص صراحة على ضرورة احترام التعددية اللغوية والثقافية، مما يستلزم إدراج اللغة الأمازيغية في برامج جميع القنوات وليس فقط تلك المخصصة لها.
وذكرت ابن الشيخ بالمادة 102 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي تنص على أن 75% على الأقل من البرامج يجب أن تبث باللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، أو باللهجات المغربية، في جميع القنوات والإذاعات التابعة لها. وأكدت أن غياب الأمازيغية عن برمجة قناة العيون الجهوية يعد “مخالفًا لدفتر التحملات”.
وأوضحت الناشطة الأمازيغية إلى أن القناة الأمازيغية تلتزم ببث 30% من برامجها باللغة العربية، مما يتطلب التزام القنوات الأخرى بإدراج نسبة مماثلة من البرامج بالأمازيغية، تحقيقًا لمبدأ التوازن والإنصاف الذي يُفترض أن تكون “الهاكا” حريصة
