قالت فتيحة المودني، عمدة مدينة الرباط، إن عمليات الهدم التي عرفها حي السانية الغربية بالعاصمة لم تخضع لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مؤكدة أن العملية برمتها تمت ضمن “العلاقة التي جمعت الأطراف المعنية والتي كانت تعاقدية بين بائع ومشترٍ، وفقًا للضوابط القانونية المتعارف عليها”.
واضافت المودني قائلة: “إذا كنا نريد مصلحة الوطني علينا جميعا الاصطفاف من أجل المصلحة العامة، داعية ساكنة الرباط للوقوف مع الوطن، مفيدة أن الرباط لم تعد عاصمة إدارية وحسب بل عاصمة سياحية خضراء تجلب الاستثمارات ويجب أن نشكر الناس الذين يقفون خلف هذه الاستثمارات، وفي مقدمتهم الوالي والسلطة المحلية والإدارات العمومية”.
و انتقدت عمدة الرباط ما وصفته بالمغالطات التي رافقت عمليات هدم مباني بحي المحيط، كما رفضت ما سمته “تسييس” معاناة الأهالي، في اشارة إلى الندوة الصحفية التي عقدها مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي قبل أيام لهذا الغرض.
وعادت المودني للحديث عن مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، التي قالت عنها، إنها انطلقت فعلا قبل متم السنة المنصرمة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتنزيل تصميم التهيئة الذي مر من جميع مراحل مناقشته إلى حين خروجه في الجريدة الرسمية، وشددت على أن المواطنين في سانية الغربية التي لا يعنيها “نزع الملكية من أجل المنفعة العامة”، لا يمكن التخلص منها من دون تمكينها من التعويضات المستحقة والتي تحفظ كرامتها.
وأكدت المودني أن التعويضات جرت وفق معايير واضحة، حيث تفاوض كل طرف على مستحقاته “دون أي قرارات جائرة”، و أنه تم أيضًا أخذ الحالات الاجتماعية الهشة بعين الاعتبار “لضمان توفير ظروف سكنية ملائمة لهم”.
وفيما يتعلق بما اثير حول “المنفعة العامة”، أوضحت العمدة أن التوسعة التي شملت مجموعة من الشوارع في المدينة، مثل حي السويسي أي شارع محمد السادس، وأحياء أكدال، الرياض، اليوسفية، وحسان، “أنها طالت جميع الشرائح الاجتماعية دون استثناء، وأنه لم يكن هناك أي تحيز أو حيف ضد فئة دون أخرى”.
وكان عبر فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي عن معارضته للطريقة التي لجأت لها السلطات العمومية بمدينة الرباط في إطار تنفيذها لمضامين مخطط التهيئة الحضرية، ومنها على وجه التجديد لجوئها إلى نزع ملكية عقارات وهدم بنايات خاصة بأصحابها على مستوى بعض أحياء المدينة، بما فيها حي المحيط، و”بدون احترام المساطر القانونية”.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمها منتخبو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، لمناقشة تداعيات عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تشهدها المدينة، وذلك الاثنين الماضي بمقر الخزب، وهي الندوة التي حضرها عدد من سكان العاصمة الإدارية للمملكة، ممن تعنيهم “عمليات الإفراغ ونزع الملكية”.
فاروق مهداوي أحد مستشاري فيدرالية اليسار اعتبر أن السلطات “تمارس البطش والتسلط” في حق السكان، كما حصل في دوار العسكر، حيث تم “هدم البيوت على ساكنيها دون سند قانوني، وفي منتصف السنة، بما يشكل انتهاكا صارخا لحقوقهم”.
اقرأ أيضا….
