تلتئم محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، يوم الإثنين 7 أبريل الجاري، في ثالث جلسات استئناف الحكم الصادر في قضية اغتصاب قاصر من ذوي الإعاقة تبلغ 13 عاماً بمنطقة العطاوية، حيث أدت الحادثة إلى حمل الضحية وولادتها في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة.
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تاملالت، في بلاغ له، أن ” الأحكام الابتدائية لا تحقق لا الردع الخاص ولا العام، مؤكدة أن العقوبات الصادرة لا تتناسب مع فداحة الأفعال، ولا تنصف الضحية ولا المجتمع، مطالبة بضرورة إصدار أقصى العقوبات في حق المتهمين، تحقيقًا للعدالة وإنصافًا لكرامة الطفلة الضحية”.
وقالت الجمعية، إنه ينبغي إعمال إعمال المقاربة الاجتماعية في التعاطي مع هذا الملف، داعيًة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية الكاملة للضحية، وللمولود الذي جاء نتيجة هذا الاعتداء الجماعي.
جدير بالذكر، أن المحكمة كانت أدانت في الدعوى العمومية أحد المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة، والثاني بثمان سنوات سجناً نافذة، فيما أدين الثالث بست سنوات سجناً نافذة.
كما قضت ذات المحكمة في الدعوى المدنية بتعويض قدره 100 ألف درهم يتحمله المدانون بشكل تضامني لفائدة الطرف المدني للضحية، بالإضافة إلى تعويض رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
يشار أيضا، أنه كانت تعرضت الطفلة، التي تقيم بدوار ولاد سلامة بجماعة أولاد عراض في دائرة العطاوية، لاغتصاب جماعي ومتكرر من قبل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و72 سنة، ما نتج عنه حملها وولادتها بعملية قيصرية في مستشفى السلامة بقلعة السراغة في يناير 2025.
