طالب مغاربة معارضون للساعة الإضافية، ب«التحكيم الملكي» في شكل جديد من التعبير عن الاحتجاج على هذا الإجراء من طرف الحكومات المتعاقبة، منذ 2018، بعد أن كان القضاء في سنوات مضت هو الباب الذي طرقته منظمات مهنية وجمعيات حقوقية، معتبرين بهذا المطلب، أن الحكومة لم تأخذ في الحسبان جميع الآثار السلبية لهذا القرار على فئات واسعة من الشعب، مثل الأطفال والشباب الذين يعانون من صعوبة في التأقلم مع التغييرات المتكررة، كما اعتبروا أن الحكومة لم تستمع لمطالبهم واحتياجاتهم.
وعاشت مواقع التواصل الاجتماعي، على تداول واسع لمطلب «التحكيم الملكي بخصوص الساعة الإضافية» بكثرة قبيل انتهاء شهر رمضان واقتراب العودة إلى الساعة الإضافية خاصة بعد إعلان وزارة إصلاح الإدارة عن ذلك، والذي اعتبر أن «معاكسة تمسك الحكومة بهذا التوقيت لتزايد الأصوات المطالبة بإلغائه» على مستوى جميع المواطنين من فاعلين مدنيين وحقوقيين.
في هذا الإطار، طالبت «الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب» بإعادة النظر في اعتماد الساعة الإضافية التي أصبحت مفروضة على مدار السنة، دون مراعاة خصوصيات الفصول، خاصة فصل الخريف والشتاء.
جاء ذلك في بيان للشبكة ، حيث عبلرت فيه عن استيائها من استمرار العمل بالساعة الإضافية خارج شهر رمضان، وهو الإجراء الذي اعتبرته «اعتداء مستمراً على راحة المواطنين، بما في ذلك الشباب والأطفال، مما يزيد من الضغوط النفسية ويؤدي إلى مشاكل أسرية متزايدة».
وقالت الشبكة، إن تأثير الساعة الإضافية سلبي على الصحة النفسية والجسدية للمغاربة، وخصت بالذكر الأطفال والمسنين كفئات ضعيفة، وأوضحت أن هذه الآثار السلبية تتجلى في اضطرابات النوم وتراجع التركيز، مما ينعكس سلباً على المستوى العام للسعادة بين المغاربة.
و سجلت الشبكة بإيجابية اعتماد الساعة العادية وفق توقيت “غرينتش”،دعت الشبكة الحكومة المغربية إلى الاحتفاظ بها على مدار العام، أو على الأقل تحديد العمل بالساعة الإضافية خلال الفترة الصيفية فقط.
و، شددت الشبكة على ضرورة إنجاز دراسة شاملة من طرف «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» (مؤسسة رسمية)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقييم آثار الساعة الإضافية على حياة المواطنين، لا سيما من الناحية الصحية والنفسية.
كما دعت البرلمان إلى القيام بدوره الرقابي في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالساعة الإضافية، ولم يفتها تحميل المسؤولية لكل من حكومة سعد العثماني وحكومة عزيز اخنوش بسبب اختيار هذا التوقيت «على حساب صحة المواطنين وأسرهم».
وخلصت «الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب» وفق بيانها، بالتأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطنين، وتضمن راحتهم وصحتهم، من خلال إلغاء الساعة الإضافية التي تعزز من مشاعر التشاؤم اليومي.
في عام 2018، قررت الحكومةانداك، إلغاء التوقيت الشتوي بشكل نهائي، والإبقاء على التوقيت الصيفي طوال العام، مع استثناء رمضان، القرار كان يعتمد على تقليل الارتباك الذي كان يحصل بسبب الانتقال المتكرر بين التوقيتين، إلا أن هذا القرار لم يلقَ قبولاً واسعاً.
و بسبب الآثار السلبية على صحة الناس وحياتهم اليومية، قام العديد من المواطنين في المغرب بتنظيم احتجاجات ضد القرار، وطالبوا بإلغاء العمل بالساعة الإضافية، كما أن العديد من الدراسات استطاعت أن تبين أن الفوائد الاقتصادية لا تبرر آثار التغيير المتكرر في التوقيت.
وكان عرف جدل الساعة الإضافية اتخذ صيغة قانونية في عهد حكومة سعد الدين العثماني، وذلك عندما لجأت «نقابة المحامين بالمغرب» بتقديم طعن أمام محكمة النقض ضد مرسوم رئيس الحكومة القاضي بإضافة ساعة إلى التوقيت المحلي بالمغرب، وتطبيق التوقيت الصيفي «غرينيتش+1» على طول العام.
زقامت النقابة عبر المحامي الحسين الراجي، المنتمي لهيئة مراكش، رفع دعوى قضائية أولى أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بهدف الطعن في المرسوم المتعلق بالساعة القانونية، أما الثانية فكانت استعجالية لطلب إيقاف تنفيذ المرسوم المتعلق بالساعة القانونية إلى حين البت في الطعن المقدم بالإلغاء في نفس المرسوم المعروض أمام الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض بالرباط، وترتيب النتيجة القانونيـة الواجبة.
وكان أشار المحامي في عريضة الدعوى على معطى مراعاة المصلحة العامة باعتبارها أصل التشريع ومناطه وغايته، كما اعتبر أن في المرسوم «خرقًا للمبادئ الدستورية التي تنص على حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتمنع المس بأمنه الاجتماعي والاقتصادي وأمنه الصحي والروحي، وذلك وفق ما نص عليه الدستور في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية».
بالنسبة للحكومة، ترى ان هذه الساعة الاضافية“يُعتبر إصلاحًا يهدف إلى الاقتصاد في الطاقة وتسهيل الارتباط مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين”.نجد ان عددا كبيرا من المغاربة يعتبرون مبررات الحكومة لا تعكس الواقع اليومي للمواطن، بل هي محض مبررات لمصالح اقتصادية أجنبية، وخاصة فرنسية، تتم ولو على حساب راحة المواطن واحتياجاته وإيقاع حياته اليومية.
