حذر الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، من خطر الاطمئنان التام بعد التساقطات المطرية الأخيرة، مؤكدا أن “مغرب بداية الثمانينيات ليس هو مغرب اليوم، والفرشة المائية التي تمثل الرصيد المائي للبلاد لم يعد بالإمكان مقارنته بأربعين سنة مضت”، وأن المناخ في تلك الفترة الزمنية ليس هو مناخ اليوم، ولا رجعة فيه.

نجيب أقصبي، أشار أنه ومنذ جفاف بداية الثمانينات، المغرب يعرف نقاشات واسعة ويتم وضع برامج وتصورات وسياسات، غير أنه بمجرد هطول الأمطار ينسى كل شيء في انتظار جفاف آخر.

اقرأ أيضا…

انطلاق الجامعة الربيعية لفيدرالية اليسار وسؤال إعادة التفكير في الديمقراطية…

جاء ذلك، خلال مشاركته في إحدى جلسات الجامعة الربيعية “لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي”، التي انطلقت أول أمس الجمعة، والتي ستغطي ثلاثة أيام بالجديدة، حيث أكد، أن المناخ الذي تميز به المغرب في الثمانينيات والتسعينيات لن يعود، وأن التغير المناخي الذي حدث سيستمر ولن يتوقف، بمعنى أن الواقع المناخي الجديد بتقلباته وأزماته، هو الواقع وهو أيضا الذي أمامنا، وأن الحلول التي يجري وضعها حاليا مثل تحلية مياه البحر والطرق السيارة للمياه،لن تغطي النقص الذي حصل في الموارد المائية.

وأضاف أقصبي في المداخلة ذاتها، أن التقلبات الحالية التي تحدث ليست فقط تقلبات مناخية، “بل تقلبات جيوسياسية أيضا، طابعها الأساسي هو اللا-يقين، وفلاحتنا عاجزة عن إطعامنا، وليس أمامنا إلا اللجوء إلى السوق الدولية في بعض المواد التي لا نحقق منها اكتفاء ذاتيا”، مشيرا الى أن هناك علاقة متنامية بين القدرة الشرائية الداخلية وتقلبات الأسعار الدولية.

في السياق ذاته، أكد أقصبي أن المغرب ومعه شمال إفريقيا في واجهة هذه التقلبات وصدمتها ووقعها، وأن هذه التقلبات الحالية لا تقتصر على الجانب المناخي، “بل هي تقلبات جيوسياسية أيضا، طابعها الأساسي هو اللا-يقين، ، و أن الحديث عن مؤهلات فلاحية مجرد وهم، أي أن فلاحتنا عاجزة عن إطعام \ازيد من 36 مليون مغربي، وأنه ليس أمامنا سوى اللجوء إلى السوق الدولية في بعض المواد التي لا نحقق منها اكتفاء ذاتيا”، مشيرا، أن هناك علاقة متنامية بين القدرة الشرائية الداخلية وتقلبات الأسعار الدولية.

وفي معرض حديثه عن سياسة السدود، اعتبر أقصبي، أن الاختيار الذي قمنا به، أي السدود الكبرى، بمعنى تركيز إمكانيات هائلة في مجال محدود بحيث أنه في المجمل لا يشمل سوى 15 في المئة من الأراضي الزراعية وفيه وقع تهميش بقية العالم القروي، فضلا عن اختيار ثاني هم نظام السقي الذي كان يؤدى إلى ضياع 45 في المئة من المياه التي تخرج من السدود بفعل التبخر.

المتحدث ذاته، عرج للحديث عن سياسة التقويم الهيكلي، وما ترتب عنها في المجال، حيث أكد أنها بداية الانحراف في السياسات المائية والفلاحية، حيث بدأ انسحاب الدولة والاندماج في السوق الدولية، ومع سياسة التحرير، باشر كبار الفلاحين في إنتاج ما يشاؤون ومعه جرى توسيع المناطق المسقية، ودعم حفر الآبار واستهلاك غاز البوتان، ما عرض الفرشة المائية لاستنزاف، حيث حدث المنعطف الخطير.

أقصبي اعتبر أن المخطط الأخضر، لم يكن سوى “تتويج لهذا المسار”، حيث ومنذ بدايته لم يشر إلى الموارد المائية، واقتصر فيما بعد عن الحديث على السقي الموضعي ل700 ألف هكتار,

في تقديم البدائل، دعا أقصبي، إلى “مراجعة الاختيارات الفلاحية بشكل شامل”، لتراعي عنصري الموارد المائية والسيادة الزراعية، قائلا: “علينا ان نختار المنتوجات أخذا بعين الاعتبار العوامل الجيو سياسية، أي المواد التي تلبي حاجياتنا الداخلية أولا، كما أن هناك قاعدة واضحة هنا هي أنه بالنسبة للسيادة، هناك دائما كلفة لكن ليس لها ثمن”.

اقرأ أيضا…

الأشعري: موضوع اللغة لم يأخذ حيزا مهما في التفكير في تجربة اليسار لأسباب تاريخية