الدوادي ننوي القيام بتسقيف أسعار المحروقات

صرح لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن وزارته تنوي القيام بتسقيف الأسعار باعتباره “آلية وليس حلا نهائيا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات”، وفسر الوزير، أسباب تأخر التسقيف إلى “المادة 4 من قانون المنافسة تشترط أخذ رأي مجلس المنافسة، والذي خرج مؤخرا برأي نحترمه باعتباره مؤسسة دستورية“.

وقال الدوادي، خلال مشاركته في برنامج “حديث الصحافة” على القناة الثانية، مساء أمس الأحد، أن الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات، جعلنا في وضع “ارتأينا أن نأخذ بعين الاعتبار بالرأي القانوني للمجلس، وان لا نقوم بتجاهله كأنه غير موجود أصلا”، وبالتالي، يقول الداودي، “فتحنا النقاش مع الشركات ونحن نتجه إلى التسقيف، وذلك لكي لا يكون القرار أحادي من طرف الحكومة فقط، ونتمنى أن نصل إلى تفعيل هذه الآلية  في أواخر شهر مارس الجاري“.

وشدد  الدوادي، أنه و بعد أن يحدد سقف الأسعار سيكون بإمكانية وزارته التدخل لأن القانون سيخول له إمكانية التدخل “واتخاذ الجزاءات الزجرية على من يخالف السقف المحدد للأرباح حسب القانون”.