التامني تدعو لتوفير سُبل الاعتراض والتقاضي للمقصيين من الدعم لضحايا الزلزال

في تطور  يكشف النقاب عن عمق الإشكالات التي رافقت تدبير ملف إعادة إعمار المناطق المنكوبة بزلزال الحوز، تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، بسؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تستفسر فيه عن ما وصفته بـ”الحرمان غير المبرر” الذي طال عدداً من المواطنين المتضررين من الزلزال، والذين لم يستفيدوا من الدعم المخصص لإعادة البناء، رغم استيفائهم المعايير المعلنة من قبل الجهات الرسمية.

شكاوى في الميدان… وصمت في المؤسسات

تقول التامني في معرض سؤالها إن عدداً كبيراً من الضحايا ما يزالون يعيشون وضعاً مأساوياً، حيث لم تُصرف لهم التعويضات المقررة، أو تم إقصاؤهم من اللوائح دون مبرر واضح، في ظل غياب قنوات تواصل فعالة أو آليات واضحة لتقديم التظلمات ومتابعتها.

بحسب البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، هذا الوضع، لا يطرح فقط تساؤلات تقنية حول سيرورة معالجة الملفات، بل يفتح الباب أيضاً أمام شبهات غياب العدالة والشفافية في تدبير واحدة من أكثر العمليات حساسية في مرحلة ما بعد الكارثة، خاصة وأن الأمر يتعلق بإعادة إعمار مساكن تهدمت فوق رؤوس سكانها.

مساءلة سياسية حول معايير الدعم

وأمام هذا المشهد، طالبت التامني من وزير الداخلية تقديم توضيحات دقيقة بشأن المعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين من هذا الدعم، والإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار سيناريو الإقصاء، داعية في ذات السياق إلى مراجعة جميع الملفات المرفوضة، خاصة تلك التي قدم أصحابها شكايات رسمية دون أن يتلقوا أي رد.

كما دعت النائبة إلى تفعيل مساطر الإنصاف بشكل فعّال، بما يضمن للمواطنات والمواطنين سُبل الاعتراض والتقاضي الإداري، في ظل ما وصفته بـ”الضبابية” التي تلف طريقة تدبير هذا الملف الحساس.

الدعم على المحك: من المسؤول؟

الإشكال لا يقف عند الجانب الإجرائي فقط، بل يطال أيضًا الثقة بين المواطن والدولة، خصوصاً في ظروف استثنائية كان من المفترض أن تكرّس مبدأ الإنصاف والتضامن الوطني,،ويخشى متتبعون أن تساهم مثل هذه الاختلالات في تغذية الإحباط لدى المتضررين، وتعميق الجراح النفسية والاجتماعية التي خلفها الزلزال.

من جهة أخرى، يضع هذا الملف وزارة الداخلية أمام مسؤولية سياسية وإدارية مباشرة، في ظل ارتفاع الأصوات المطالِبة بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات والإقصاءات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في مشاريع ممولة من المال العام وتستهدف الفئات الهشة في لحظة ضعف قصوى.

مطلب مراجعة شاملة

في ختام سؤالها، شددت التامني على ضرورة أن تقوم السلطات المختصة بفتح مراجعة شاملة لملفات المتضررين الذين تم حرمانهم من الدعم، وإعادة تقييم الحالات بشكل نزيه، مع إشراك المنتخبين المحليين، وممثلي المجتمع المدني، لضمان الشفافية والمصداقية في العملية.

ويبقى التساؤل مطروحاً: هل ستتجاوب وزارة الداخلية مع هذه المطالب المتكررة؟ وهل سيتم فتح تحقيق في معايير الاستفادة ومسارات التظلم؟ أم سيبقى الملف طي التجاهل الرسمي في وقت تتآكل فيه ثقة المواطنين يوماً بعد آخر؟

اقرأ أيضا…

فيدرالية اليسار تطالب بإطلاق سراح منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز آيت المهدي