صرح ل”دابا بريس” كل من أحمد لخدامي ونور الدين حفظان، العضوان بجمعية سكان إقامة اوزود بسيدي بوزيد، أن مقالا صدر بجريدة الصباح ليوم 22 مارس، تحت عنوان “شركة عقارية تنصب على مهاجرين”، تضمن معلومات خاطئة، منها أن نور الدين صدقاوي لم يدل بأي تصريح، وأن الذي صرحا للجريدة هما نورالدين حفظان و أحمد الخدامي، العضوان بمكتب الجمعية، وإحدى ضحايا النصب الذي مارسته شركة الحدائق الخضراء.
وأضاف العضوان في التصريح نفسه، أن مجموع المتضررين 42 عائلة، لم يتوصلوا عكس ما ورد في المقال، بأي إنذار لا من البنك، ولا من طرف المحكمة، كما أن مبلغ القرض الممنوح من طرف البنك هو ستة ملايين درهم وليس عشرون مليون درهم كما ورد في المقال.
في نفس السياق صرح العضوان بالجمعية، أن 20 مليون درهم هو مجموع الدفوعات لشركة الحدائق الخضراء، والتي جرى دفعها من طرف ضحايا هذه الأخيرة، وأن الضحايا وعكس ما ورد في مقال اليومية، لم يتقدموا بأي طلب للتسوية الحبية مع البنك، وأن الضحايا يعتبرون هذا الأخير طرفا في النزاع، بسبب تواطئه مع شركة الحدائق الخضراء، بوصف المصدرين.
يشار في هذا الصدد، أنه وحسب وثائق أدلى بها المتضررون ل”دابا بريس” تعرض مجموعة من الأشخاص من بينهم مغارية المهجر للنصب من طرف مسير إحدى شركات العقار تسمى “الحدائق الخضراء ” بسيدي بوزيد بالجديدة، حيث إن الضحايا سبق لهم أن تعاقدوا مع هذه الشركة بدفع مبالغ مهمة تصل للملاين، و من بينهم من دفع المبلغ كاملا ليتفاجؤوا بعد ذلك بأن الشركة سبق لها أن حصلت على قرض بنكي و لم تسدد الأقساط المتفق عليها، و رغم ذلك حصلت على قروض أخرى.
وأن المستجد اليوم في هذه القضية، أن المحكمة أصدرت على مسير الشركة العقارية أمرا بالإيداع الذي يوجد الأن في حالة فرار، والمستجد الثاني أن الإقامة ستخضع لبيع في المزاد العلني، الشيء الذي سيترتب عنه ضياع مستحقات وأموال دفعت تقدر بالملايين.
