كشفت وزارة الداخلية، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة موزعة على 52 من الرؤساء، و57 نواب الرئيس، و124 من الأعضاء، و69 رؤساء سابقون.
تتبع المتابعات القضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية لها اثرها المباشر
وقات الوزارة في تقرير “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025″، إن هذه المتابعة التي تقوم عبرها “المديرية العامة للجماعات الترابية بتتبع المتابعات القضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية لها اثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأعضاء، “ولا سيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية”.
وأشار التقرير أنه جرى التوصل بـ18 ملف تقدم بها بعض أعضاء المجالس الترابية ترمي إلى تفعيل بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخبين، والتي تتعلق بعزل الأعضاء المنتخبون بسبب ارتكابهم أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو بسبب حالات تنازع المصالح، أو بسبب طلب رامي إلى قبول طلب العدول عن الاستقالة، حيث أصدرت المحاكم الإدارية المختصة أحكاما تقضي برفض جميع هذه الطلبات القضائية.
المواكبة القانونية للولاة والعمال في مجال المراقبة الإدارية على المنتخبين
وفيما يخص الاستشارات القانونية، ذكرت الوثيقة، أنه و “في إطار اختصاصات هذه المديرية العامة المتعلقة بالمواكبة القانونية للسادة الولاة والعمال في مجال المراقبة الإدارية على المنتخبين، تم التوصل بمجموعة من الاستشارات القانونية تتعلق أساسا بتنازع المصالح في 32 قضية، و33 مسطرة عزل المنتخبين و3 بالنسبة لسلطة الحلول، بالإضافة إلى 4 متعلقة بالتجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي”.
في السياق ذاته، ذكرت الوزارة في وثيقتها، عن وجود 26 استشارة قانونية تتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية، وواحدة تتعلق بأخلاقيّات المرفق العمومي، بالإضافة إلى التعويضات عن المهام أو التنقل في قضيتين، و3 حالات بالنسبة للإقامة خارج الوطن، ناهيك عن 20 قضية ترتبط بوضعية أو حل المجالس الجماعية الترابية، و3 بالمجال العقاري والتعمير، فضلا عن 14 ذات ارتباط بالمجال المالي والإداري. وأورد المستند أنه “تمت الإجابة على هذه الاستشارات وفقا للمقتضيات القانونية والأنظمة الجاري بها العمل”.
تسجيل حالات تنازع المصالح خاصة في الدعم المالي للجمعيات
وأشارت وزارة الداخلية أنه جرى تسجيل حالات تنازع المصالح خاصة في الدعم المالي للجمعيات، والاحتلال الموقت للملك الجماعي، واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية، والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية.
كما أنه وفي سياق”مواكبة السادة عمال العمالات والأقاليم في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، توصلت المديرية من المصالح الإقليمية بـ216 طلبا لعزل المنتخبين”.
”قيام المنتخبين المتابعين بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”
وأكد المصدر ذاته، أنه تم إحالة هذه الطلبات على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكاما في الحالات المحالة قضائيا عليها، لا سيما في ما يتعلق بـ”قيام المنتخبين المتابعين بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وحسب التقرير، أوردت المديرية العامة، 291 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم، وقد تمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة هذه الوزارة بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
