صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 16.25 المتعلق بتغيير بعض مقتضيات القانون 36.21 الخاص بالحالة المدنية، إن هذا النص يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة معالجة الطلبات المحالة على اللجنة العليا للحالة المدنية.
وأكّد لفتيت أن الممارسة أظهرت أن التركيبة الحالية للجنة العليا المكونة من مؤرخ المملكة رئيساً، وقاضٍ يععينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل لوزارة الداخلية، أصبحت غير كافية لضمان فعالية المساطر، خاصة في ما يتعلق بتغيير الأسماء العائلية والإجراءات المرتبطة بها.
وأضاف الوزير أن اعتماد آليات جديدة سيُسهم في تبسيط المساطر، وتحسين علاقة الثقة بين الإدارة والمرتفقين، وتمكين اللجنة من البت في الطلبات بسرعة ودقة أكبر، مشيراً إلى أن التعديل الجديد سيتيح إمكانية نيابة رئيس اللجنة عند تعذر حضوره، بما يضمن انتظام اجتماعاتها واستمرارية عملها في كل الظروف.
