أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن ما تعرضت له الأستاذة نزهة مجدي يدخل في إطار اعتقال سياسي وانتقامي بسبب نضالات التنسيقية، مشددة على أن الحكم الصادر في حقها يندرج ضمن مقاربة زجرية تستهدف الأصوات المحتجة.
وأعربت التنسيقية، في بلاغ لها، عن إدانتها الشديدة للحكم القضائي القاضي بإدانة الأستاذة نزهة مجدي، أستاذة مادة الفلسفة بمدينة أولاد تايمة، معتبرة أن متابعتها وإصدار الحكم في حقها جاءا على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات السلمية المطالِبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وطالبت ببراءتها وبراءة جميع الأساتذة المتابعين بسبب نضالاتهم المشروعة.
وأكد البلاغ أن قضية نزهة مجدي لا يمكن فصلها عن مسلسل الاعتقالات والمتابعات التي تواجه بها الدولة كل الأصوات الرافضة لسياستها التعليمية والاجتماعية، معتبرًا أن الحكم الصادر يعكس تضييقًا ممنهجًا على العمل النقابي والاحتجاجي.
وفي ختام بلاغها، حملت التنسيقية الدولة كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلا، معلنة عزمها عقد مجلس وطني استثنائي من أجل تدارس سبل التعاطي مع هذا “المستجد الخطير” واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة.
