
دخلت الناشطة المعتقلة سعيدة العلمي، بسجن عكاشة بالدار البيضاء، في إضراب مفتوح عن الطعام، وهو السادس منذ أول اعتقال لها، احتجاجا على ما وصفته عائلتها بتعرضها لـ الضرب والتعنيف وإتلاف ممتلكاتها داخل المؤسسة السجنية.
سعيدة قررت الدخول في الإضراب عن الطعام ابتداء من 26 دجنبر الجاري
وأفادت شقيقتها ليلى العلمي عبر تدوينة أن سعيدة قررت الدخول في الإضراب عن الطعام ابتداء من 26 دجنبر الجاري، “إلى أن تتوفاها المنية”، بعد تعرضها للضرب والسب والبصق عليها، وإصابتها بكدمات وخدوش، إضافة إلى تمزيق ملابسها وإتلاف كتبها وجرائدها وكتاباتها.
وأوضحت ليلى العلمي أن إحدى الحارسات كانت وراء هذه الانتهاكات، حيث تعمدت تمزيق ملابس شقيقتها وتبليل أغطيتها، بحسب ما جاء في التدوينة.
وحملت عائلة العلمي الدولة المغربية بمختلف مؤسساتها، ومدير سجن عكاشة، المسؤولية الكاملة عن سلامة حياة سعيدة العلمي وما قد تؤول إليه الأوضاع، مشيرة إلى أن الناشطة تعاني من أمراض مزمنة، بينها داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، والقولون العصبي.
الإدانة تأتي بعد نحو عام من الإفراج عن العلمي بموجب عفو ملكي
وكانت سعيدة العلمي قد أُدينت ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتها في حالة اعتقال منذ يوليوز الماضي بتهم تتعلق بـ: إهانة هيئة منظمة قانونيا، ونشر ادعاءات كاذبة، وإهانة القضاء.
يُذكر أن هذه الإدانة تأتي بعد نحو عام من الإفراج عن العلمي بموجب عفو ملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2024.
هذا و كانت الناشطة سعيدة العلمي قد اعتُقلت لأول مرة في يوليوز الماضي، على خلفية متابعتها بتهم “إهانة هيئة منظمة قانونياً” و“نشر ادعاءات كاذبة” و“إهانة القضاء”.
وقد أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا بسجنها ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
و تأتي هذه التهم بعد أن كانت العلمي قد حصلت على إفراج ملكي في مناسبة عيد العرش لسنة 2024، عقب قضائها فترة سابقة في السجن، ما يجعل اعتقالها الحالي محل جدل واسع حول دوافعه، خصوصا في ظل نشاطها الحقوقي وانتقاداها للاوضع الاجتماعية والسياسية.
و توالت ردود الفعل الحقوقية على دخول سعيدة العلمي في إضراب مفتوح عن الطعام، حيث أدانت عدة هيئات ومنظمات حقوقية وشخصيات ما وصفته بـ الانتهاكات الجسيمة لحقوقها داخل سجن عكاشة، مطالبةً بالإفراج الفوري عنها وضمان سلامتها البدنية والنفسية.
كما أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة احترام حقوق السجناء المرضى والمعتقلين لأسباب سياسية أو حقوقية، محذرين في الان نفسه من تداعيات استمرار تعنت السلطات على حياة العلمي، و إلى ضرورة فتح تحقيق مستقل في مزاعم التعنيف والتنكيل.





