صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في كل من النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتحسين دخل أجراء القطاع الخاص، كما نص عليها الاتفاق الثلاثي الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية ومنظمات أرباب العمل.
وأضاف بايتاس أن المرسوم يهم تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الحد الأدنى القانوني للأجر، والمحددة في نسبة 5 في المائة، حيث سيتم تطبيق هذه الزيادة في النشاطات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، وفي النشاطات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
