أعاد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية طرح ملف المطرودات والمطرودين من فندق أفانتي إلى الواجهة، على خلفية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16 دجنبر 2025، المشمول بالنفاذ المعجل، والقاضي بإرجاع 38 أجيرة وأجيرا إلى عملهم، مع تمكينهم من أجورهم ابتداءً من تاريخ التوقيف..
جاء هذا الحكم استجابة لطلب فسخ التفويت القضائي الذي تقدم به مراقب المأجورين ومحامي المعنيين، في سياق نزاع مرتبط بالالتزامات الاجتماعية للمؤسسة بعد التفويت.
قرار استعجالي يجمّد التنفيذ
في مقابل الأمل الذي خلفه الحكم الابتدائي، تفاجأ المعنيون بصدور قرار عن القضاء الاستعجالي بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، يوم 25 دجنبر 2025، يقضي بوقف تنفيذ حكم الإرجاع إلى العمل، إلى حين البت في طلب الاستئناف الذي تقدم به صاحب الفندق.. أعاد هذا التطور الملف إلى مسار قضائي معلق، وطرح تساؤلات حول مآل التنفيذ في المرحلة الحالية.
موقف نقابي واضح ومعلن
عبر المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية عن استغرابه من قرار إيقاف التنفيذ، معتبرا أن الحكم الابتدائي كان مشمولا بالنفاذ المعجل، وأكد المكتب تشبثه بمواصلة الدفاع عن المطرودات والمطرودين، من خلال الاستمرار في المطالبة بفسخ التفويت القضائي، بسبب ما يعتبره تنكرا للالتزامات الاجتماعية من طرف المفوت إليه.
الملف بين القضاء والبعد الاجتماعي
يشدد البلاغ على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستلجأ إلى جميع الإجراءات والوسائل التي يتيحها القانون من أجل إسقاط قرارات الطرد من العمل، في ظل ما يترتب عنها من انعكاسات اجتماعية تمس استقرار عائلات المطرودين والمطرودات، ويبقى الملف مفتوحا على تطورات جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف، وسط متابعة نقابية حثيثة لقضية ذات أبعاد قانونية واجتماعية متداخلة.
